مسکن جوانان، اجاره بالا و تحولات اسناد غیر رسمی

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

مسکن جوانان، اجاره بالا و تحولات اسناد غیر رسمی

مهمترین خبر اقتصادی هفته در حوزه داخلی،  مبحث تبدیل اسناد غیر رسمی به اسناد رسمی است. که می تواند یکی از مشکلات دیرین کشور را حل و فصل کند. بعد از اصلاحات ارضی که قبل از انقلاب در دهه ۴۰ رخ داد  این طرح می تواند به اصلاحان مهم اسنادی و ارضی بعد از انقلاب تلقی بشود. البته تبدیل شدن اسناد غیر رسمی به رسمی حتما سبب افزایش قیمت آن املاک و اراضی خواهد شد که ممکن است روی تورم بالای کشور نیز اثر مضاعفی داشته باشد. در این میان همیشه افراد سود جو نیز از هر برنامه ای برای سود جویی های کلان بهره می بردند و قوای سه گانه بایستی اندیشه لازم در این خصوص را داشته باشند. اما سوال این است که در شرایط کوتاه مدت برای رفع نیاز های مردم چه کار باید انجام دهیم؟  اکنون در تابستان و فصل نقل و انتقالات مسکن مسئله اجاره مسکن مشکل جدی خانوار ها و جوانان و به ویژه افرادی که تازه ازدواج کرده و تازه صاحب فرزند شدند و غالب آنها در خانه های استیجاری زندگی می کنند و در ایام این فصل مشکل مسکن برای آنها دغدغه جدی شده است.

بر اساس هرم نیاز های آبراهم مازلو مسکن یکی از عناصر مهم اجتماعی است. در این میان آنچه کانون خانواده را مستحکم تر و گرم می کند مسکن است. در ایران باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. گرچه نیاز های مربوط به تامین خوراک اهمیت ویژه ای دارد اما بر اساس تراکم زیستی بهتر است که دولت به مسئله مسکن اولویت دهد. یکی از دلایل پایین بودن نرخ ازدواج و به تبع آن پایین بودن نرخ زاد و ولد نداشتن و کمبود مسکن است. به نظر می رسد با تامین مسکن برای قشر های جوان میزان نرخ ازدواج را افزایش خواهد داد. باید یادآور شد که مسکن مورد نیاز نسل جدید با مسکن نسل های قدیم متفاوت است. نیاز است که متولیان حوزه مسکن با توجه به تقاضای مسکن جوان اقدام به عرضه نمایند. با توجه به اینکه زوج های جدید تمایل دارند هم زن و هم مرد مشغول به کار باشند، مسکن های با متراژ کوچک نیز نیاز ها را رفع می کند. بنابراین با تبدیل آپارتمانهای با متراژ بزرگ به متراژ کوچکتر تعداد بیشتری از جوانان صاحب مسکن می شوند.

یکی از معیارهای رشد و توسعه،  تامین نیاز های اساسی مردم است. مایکل تودارو اقتصاددان برجسته توسعه معتقد است دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند در تامین نیاز های اساسی شهروندان اقدام اساسی و جدی بنماید. بنابراین تامین مسکن برای مردم از اهمیت ویژه های برخوردار است. این امر در کشورهای جهان سوم و به خصوص ایران بسیار مهم است چرا که خانه به عنوان دارایی در سبد اقتصادی اقشار جامعه از ضریب بالایی برخوردار است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تهیه مسکن برای مردم از تکالیف دولت است. “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. از آن‌جا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.

با توجه به اینکه رئیس دولت تصمیم درستی برای تغییر وزیر راه و شهرسازی و کلید زدن ساخت و ساز مسکن در پیش گرفته است، انتظار می رود وزیر فعلی فردی با توان و با انگیزه بالا برای هماهنگ کردن بخش خصوصی و استفاده از سرمایه مردمی برای ساخت مسکن باشد. گرچه مسکنی که حدود ۱۰ سال پیش به عنوان مسکن مهر ساخته شد، نتوانست نیاز انباشت شده مردم را به درستی پاسخ دهد؛ لذا انتظار می رود با ساخت و ساز به موقع و برحسب آشنایی با نیازهای انباشت شده جامعه، راهکارهای حل مشکل مسکن به صورت اقتصادی و تأمین مالی یا به صورت قانونگذاری به خوبی دیده و بررسی شود. بی تردید سازمان ها و نهادهای مختلف در زمینه ساخت و ساز مسکن نباید دولت را تنها بگذارند و شهرداری یا نهادهای مختلف و بخش خصوصی باید دست به کار شوند تا در زمینه نهضت ساخت و ساز مسکن بار بزرگی از دوش مستأجران و ملت ایران برداشته شود. اکنون که سیاست دولت و کشور بر ازدیاد جمعیت است، طبیعتا نیاز به مسکن مطلوب از الزامات این طرح جمعیتی است. بنابراین دولت بهتر است مسکن فراوان برای زوج های جوان تامین بنماید تا فرزندان آنها در خانه های که مالک آن هستند متولد و بزرگ شوند. حتما تامین مسکن تامین آتیه خانوار و خانواده است.

payamgooyesemnan