پایان یک دوره آغاز یک مطالبه؛ ضرورت بازنگری در حکمرانی محلی سمنان

پایان یک دوره، آغاز یک مطالبه؛ ضرورت بازنگری در حکمرانی محلی سمنان

»مرتضی دهرویه(جریان نو)

با نزدیک شدن به پایان دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا، بار دیگر یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی محلی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است؛ نهادی که بر پایه مشارکت مردمی شکل گرفته و فلسفه وجودی آن، تحقق مدیریت شهری کارآمد، پاسخگو و توسعه‌محور بوده است.

بر اساس قانون، دوره فعالیت شوراهای اسلامی چهار سال تعریف شده است؛ با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور، این دوره با یک سال تمدید مواجه شد. اکنون که این بازه زمانی به ایستگاه پایانی خود رسیده، طرح یک پرسش اساسی از سوی شهروندان امری طبیعی و قابل تأمل است: آیا استمرار فعالیت فراتر از دوره مقرر، بدون بازتولید مشروعیت از طریق رأی مردم، با اصول حق‌الناس و اعتماد عمومی سازگار است؟

واقعیت آن است که مشروعیت نهادهای انتخابی، نه صرفاً در آغاز، بلکه در تداوم نیز نیازمند اتکا به اراده عمومی است. هرگونه برداشت از استمرار فعالیت فراتر از چارچوب‌های زمانی مصوب، در صورت فقدان اقناع افکار عمومی، می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد شهروندان منجر شود؛ سرمایه‌ای که زیربنای هرگونه توسعه پایدار شهری است.

در این میان، ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر سمنان نیز ضرورتی انکارناپذیر دارد. شاخص‌هایی نظیر توسعه متوازن شهری، انضباط مالی، شفافیت در تصمیم‌گیری، جذب سرمایه‌گذاری، پیشرفت پروژه‌های عمرانی و میزان رضایتمندی عمومی، معیارهایی هستند که می‌توانند تصویری روشن از کارنامه این دوره ارائه دهند. اگرچه هر دوره مدیریتی با چالش‌هایی مواجه است، اما انتظار عمومی بر آن است که برآیند عملکرد، به بهبود وضعیت شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شده باشد.

با این حال، بخشی از افکار عمومی، روایت متفاوتی از این دوره ارائه می‌دهد؛ روایتی که در آن، برخی ناپایداری‌های مدیریتی، حواشی، و کندی در تحقق اهداف توسعه‌ای مورد اشاره قرار می‌گیرد. فارغ از داوری قطعی، همین ادراک اجتماعی، خود به عنوان یک واقعیت مهم، نیازمند توجه و رسیدگی است.

در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی و اجرایی استان، به‌ویژه استانداری، اهمیتی دوچندان می‌یابد. قانون، سازوکارهای مشخصی را برای نظارت بر عملکرد شوراها و حتی در شرایط خاص، بررسی انحلال آن‌ها پیش‌بینی کرده است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی، نه به عنوان اقدامی تقابلی، بلکه در راستای صیانت از حقوق عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی محلی قابل تفسیر است.

همچنین، در صورت پایان فعالیت شورا یا ایجاد هرگونه خلأ مدیریتی، تداوم خدمات شهری و حفظ نظم اجرایی، ضرورتی حیاتی است که می‌تواند از طریق مدیریت موقت و قانونی تحت نظر مراجع ذی‌صلاح از جمله استانداری و فرمانداری‌ها تأمین شود؛ امری که قانون‌گذار نیز برای آن تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفاً پایان یک دوره، بلکه نحوه مواجهه با آن است. اگر این مقطع زمانی به فرصتی برای بازنگری، اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی تبدیل شود، می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سوی حکمرانی محلی کارآمدتر باشد.

بی‌تردید، تقویت اعتماد عمومی زمانی محقق خواهد شد که همه نهادها، اعم از انتخابی و انتصابی، خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند و عملکردشان در معرض ارزیابی دقیق و منصفانه قرار گیرد. آینده مدیریت شهری سمنان، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیماتی است که بر پایه قانون، عقلانیت و منافع بلندمدت شهروندان اتخاذ شود.

payamgooyesemnan