آگاهی مردم، ناتوانی مدیران و اقتدار دستگاه قضا !

یادداشت روز به سعید متقی؛

آگاهی مردم، ناتوانی مدیران و اقتدار دستگاه قضا !

توجه به حقوق مردم و آزادی هاى عمومى و اجتماعى یکى از موضوعات مهم قانون اساسى است، جایی که در فصل سوم قانون اساسى به حقوق ملت اشاره می کند که مهمترین حقوق و آزادی هایى که در این فصل آمده عبارتند از:

– حق برابرى همه مردم در برابر قانون .

– حق برخوردارى مردم از امنیت و مصونیت از جهت ‏حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.

– حق برخوردارى از امنیت و مصونیت قضایى; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .

– حق آزادى بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .

– حق آزادیهاى فکرى و عقیدتى و منع تفتیش عقاید .

– حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .

آحاد مردم باید امنیت قضایی را احساس نمایند، یعنی حق داشته باشند دادخواهى کنند و به دادگاه‏هاى صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوی مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ‏ها در دسترس آنان باشند.

اما اکنون سوال اینجاست مردم شریف ایران و خصوصاً استان سمنان تا چه حد با حقوق اساسی خود آشنایی داشته و دارند‌؟

باید گفت اگر این شناخت به حد کفایت باشد مدیران بی کفایت، رانتی و سهم خواه جرات پذیرش مسئولیت نخواهند داشت! و افرادی در مناصب مدیریتی قرار خواهند گرفت که دغدغه اصلی شان احقاق حقوق مردم بوده و در عمل شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نخواهند بود.

رویکرد قوه قضائیه در قبال حقوق مردم استان مدتی است مایه مباهات و امید آفرینی در بین جامعه شهروندان استان گردیده و نوید روزهای روشن می دهد.

جایی که در رابطه با فعالیت غیرقانونی و غیر اخلاقی کانالی تلگرامی در گرمسار و آرادان، حکم محکومیت فردی شناخته شده را به رغم همه فشارها صادر نمود و در فقره اخیر نیز در جریان رسیدگی به شکایت پیرمردی روستایی از شهرستان مهدیشهر، در دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری حکم شش ماه انفصال از خدمت استاندار را به دلیل استنکاف از ارسال پاسخ و عدم اعلام عذرموجه ابلاغ کرد!

نشانه هایی که بدون تردید بیانگر اقتدار و استقلال رای قاضی القضات و مجموعه تحت امر ایشان در مواجهه با حقوق اساسی مردم قلمداد شده و درس عبرتی خواهد بود برای کسانی که خود را در مقام پاسخگویی به ارباب رجوع مخیر دانسته و در برخی موارد حتی به دید هزینه، فایده می انگارند!

بنابراین آشنایی بیشتر آحاد مردم حتی نماینده مجلس، وزیر، استاندار،  فرماندار، مدیرکل و کارشناس اداره با حقوق اساسی خود ضرورتی اجتناب ناپذیر و ضامن تامین حقوق حقه افراد  و برقراری عدالت در هر سطحی از جامعه خواهد بود.

فی المثل در رابطه با حکم انفصال از خدمت اخیرا منتشر شده باید حقوق ذیل مورد مداقه قرار گیرد:

حق اعاده دادرسی برای پیرمرد روستایی با توجه به عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم!

حق رسانه ها به دسترسی آزاد اطلاعات و شفافیت رسانه ای توسط روابط عمومی استانداری !

حق مردم به برخورداری از مدیرانی باکفایت که حداقل توانایی احقاق حق و دفاع از خودشان را داشته باشند!

حق استاندار در بهره‌مندی از مجموعه ای از کارشناسان و مدیران مجرب از دفتر استاندار تا دفاتر ستادی و فرمانداران و بخشدارانی که بتوانند امور را اهم و مهم نموده، ضرب الاجل های زمانی در مکاتبات را تشخیص داده و تا حصول نتیجه در موعد مقرر پیگیری نمایند!

حق استاندار در بهره گیری از مدیرکل و کارشناسان حقوقی توانمند، بی حاشیه و با سوابق تحصیلی مرتبط که در دفاع از مقام ارشد استان خود بایستند!

حق استاندار در برخورد قاطع و عزل مدیران خاطی در راستای دفاع از حقوق شهروندی و رسانه ای کردن این موضوع در کوتاه ترین زمان. جایی که می توان گفت در فقره مورد بحث می توان فرمانداری مهدیشهر، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل حقوقی و بازرسی استانداری، معاونت عمرانی استانداری را نام برد

حق استاندار در بهره مندی از ظرفیت مدیرانی فنی و متخصص که در اقناع مراجعان، ظرفیت های قانونی را به خوبی بشناسند، نه کسانی که در شهرستان زادگاه خود نیز به ناکارآمدی شهره اند!

حق دفاع یک کارمند و کارشناس عمرانی از حیثیت خود که  اتفاقا فرزند شهید است و به عنوان مظلوم ترین فرد مطرح در این پرونده قربانی می شود!

و حق آخر متوجه قاضی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که از جوابیه غیرکارشناسی، فاقد وجاهت و توهین آمیز روابط عمومی استانداری نسبت به رای صادره و دستگاه قضا بی‌خبر است!

در نهایت باید گفت براى تامین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافى به نظر نمی رسد، بلکه باید با بیان تکلیف، افراد را به رعایت ‏حقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران وادار کرد، تکلیفى که ضامن اجراى آن، هم سعادت دنیوى است و هم سعادت اخروى!

payamgooyesemnan