برنامه هفتم توسعه و ضرورت دیپلماسی منطقه ای

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

برنامه هفتم توسعه و ضرورت دیپلماسی منطقه ای

سال گذشته وقتی دولت در حال تدوین بودجه ۱۴۰۲ بود برخی از کارشناسان و مدیران کلان کشور بر این عقیده بودند که دولت به جای تدوین بودجه بایست لایحه برنامه هفتم را تهیه و به مجلس ارسال نماید. دو گانه بودجه و برنامه هفتم ماه ها مورد چالش بود و نهایتا بودجه ۱۴۰۲ با اما و اگر های فراوان به مجلس رفت و تصویب شد. به محض اینکه دولت از  تصویب بودجه مطئمن شد، تهیه لایحه برنامه هفتم را در راس برنامه قرار داد. تا کشور همچنان بدون بودجه نباشد و بدون برنامه نیز مسیر ترقی را طی نکند. نهایتا نسخه اولیه لایحه بودجه منتشر شد. که در آن هدف گذاری های در نظر گرفته شده بود و مهمترین آن رشد اقتصادی بود. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد نمی‌توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد.

سرمایه‌گذاری می‌تواند از داخل یا خارج از اقتصاد کشور تامین شود. طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی صفر بوده است و در عمل مازاد درآمدی نداشتیم که بتوانیم آن را برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم سرمایه‌گذاری کنیم. همچنین برای رشد اقتصادی می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد که مستلزم روابط دیپلماتیک بین‌المللی است. به نظر می‌رسد با اقدامات دولت سیزدهم این روابط بهبود پیدا کرده است به ویژه روابط عربستان و ایران می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. البته مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های چین و کشورهای همسو در اروپا و سایر قاره‌ها نیز می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. فقط حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است، بنابراین در عمل از رشد اقتصادی عقب هستیم و لازم است با برنامه‌ریزی صحیح برنامه هفتم را به نتیجه برسانیم.

برنامه هفتم توسعه اولین برنامه ای خواهد بود که به لحاظ زمانی از برنامه چشم انداز فراتر خواهد رفت. اما بهتر است که امتداد سند چشم انداز در برنامه هفتم ادامه یابد. گر چه بعید است در سال ۱۴۰۴ به اهداف سند بیست ساله برسیم. اما با بازیابی و باز خوانی این سند بیست ساله و انتفال آن به برنامه هفتم بتوانیم اهداف سند را در ۱۴۰۸ یا ۱۴۱۰ تحقق بخشیم. سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است. اولین موضوع این سند رشد اقتصادی است؛ در ماده ۳ آن تعیین شده که متوسط رشد اقتصادی در طول سال‌های اجرای این برنامه هشت درصد است که تحقق حداقل یک‌سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد بود. همچنین قیمت‌گذاری کالاها و خدمات منحصر به کالاهای اساسی و ضروری می‌شود.

دولت سیزدهم به نیکی دریافته است برای جلب اعتماد مردم در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری باید عملکرد مطلوبی به ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشد. در این میان دیپلماسی منطقه ای برای رشد اقتصادی کشور ضروری است. بنابراین تحرک دیپلماسی منطقه خاورمیانه را شروع کرده است. کلید این روابط دیپلماتیک می توانست عربستان باشد. پس از سفر شمخانی و آغاز روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان پس از یک دهه تنش بین تهران و جده و همچنین دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای عربستانی برای بسط روابط سیاسی بین دو کشور نیاز بود این روابط به سطح اقتصادی نیز تعمیم یابد و سفر وزیر اقتصاد این هدف را محقق کرد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیأتی اقتصادی به عربستان سعودی سفر کرد، با استقبال مقام‌های این کشور، مدیران بانک توسعه اسلامی و اعضای سرکنسولگری ایران وارد فرودگاه جده شد. دیدارهای دوجانبه با مقام‌های عربستانی و حضور و ایراد سخنرانی در نشست‌های بانک توسعه اسلامی از مهم‌ترین اهداف این سفر بود.

سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عربستان نشان می‌دهد از مرحله مذاکرات اولیه  سیاسی عبور کرده‌ایم و به سمت اجرایی شدن ارتباط دو کشور در حوزه اقتصادی حرکت کرده‌ایم، طبعاً این موضوع می‌تواند منافع دو کشور را حفظ کند. موضوع حائز اهمیت اینکه سران سعودی باید از سال‌های گذشته به این نتیجه دست می‌یافتند منافع جهان اسلام در همگرایی میان کشورها به ویژه قدرت‌های منطقه‌ای تضمین می‌شود.

در بخش شمال شرق کشور وجود همسایه به نام ترکیه نیز در بهبود فضای کسب کار اهمیت فراوانی دارد. آخرین اخبار حاکی از آن است که رجب طیب اردغان دوباره توانسته پیروز اتخابات شود. گرچه اردوغان در ارتباط با این دچار نوسانی بوده اما ترکیه همیشه شریک تجاری مناسبی برای ایران محسوب می شود. ایجاد مثلث سیاسی اقتصادی ایران، عربستان و ترکیه می تواند سبب رشد اقتصادی منطقه و سه کشور شود. هر سه کشور از دولت های پیشرو گروه دی هشت ( هشت کشور توسعه یافته اسلامی) هستند و هم در جهان اسلام و هم در منطقه خاورمیانه  نقش استراتژیک و تاثیر گذار دارند. اکنون که دولت در آستانه برنامه هفتم است می تواند با استفاده از دیپلماسی منطقه به نرخ رشد ۸ درصدی امیدوار باشد.

payamgooyesemnan