امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

به فکر مستاجران عزیز باشید؟!

یکی از معضلات مهمی که متاسفانه هر سال تکرار می شود و دولتها برای آن نسخه شفا بخشی نیافته اند و بیم آن می رود که این موضوع به معضل بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شود موضوع افزایش قيمت مسکن و به تبع آن بالا رفتن شدید اجاره بهاست. 
کد خبر: 15068
زمان انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۹ بعد از ظهر -
716 بازدید

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

به فکر مستاجران عزیز باشید؟!

یکی از معضلات مهمی که متاسفانه هر سال تکرار می شود و دولتها برای آن نسخه شفا بخشی نیافته اند و بیم آن می رود که این موضوع به معضل بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شود موضوع افزایش قیمت مسکن و به تبع آن بالا رفتن شدید اجاره بهاست. به بهر حال اجاره بهای مسکن به نوعی تابعی از قیمت مسکن هست. به محض تغییر در قیمت مسکن، قیمت اجاره بها جهش می یابد. با این تفاوت که افزایش قیمت مسکن به صورت نرم و در طول سال رخ می دهد، اما اجاره بهای مسکن در پایان قرار داد و به صورت یک باره و سخت رخ می نماید. لذا مستاجرین دچار شوک و دچار دشواری اساسی می شوند. طبیعتا این مسئله روی آرامش و آسایش خانواده ها تاثیر گذار است.

 

با اینکه در قانون اساسی بر ساخت وساز مسکن توسط دولت و خانه دار شدن مردم تاکید شده اتس اما فقط در زمان دولت نهم ودهم امر مسکن سازی رقم خورد. علی رغم اینکه طرح مسکن مهر با نواقص و ایرادات جدی رو به رو بود اما در نهایت توانست بخشی از مستاجران وقت را صاحب خانه کند، لذا انتظار می رفت برای کاهش بار تورم و فشار هر چه بیشتر به مستاجران دولت های بعدی رویه ساخت و ساز مسکن مهر را با رفع نواقص دنبال کنند اما در عمل اینچنین نشد.

در این موضوع شکی وجود ندارد که ساخت و ساز مسکن، کاهش نرخ مسکن وخانه دار کردن مردم یکی از مهمترین اقداماتی است که هر دولتی صورت دهد رضایت عمومی مردم را رقم زده است. موضوعی که سبب می شود دولت نزد مردم کاردان وکارآمد تلقی شود به این خاطر اگر دولت سیزدهم در دو سال باقیمانده از عمر خود موفق به توسعه طرحهای ساخت و ساز مسکن شود می تواند شانس بیشتری برای کسب رای مردم در دوره دوم داشته باشد.

بسیاری از اقتصاددان ها بر این باورند برای اینکه به معنی واقعی فرآیند توسعه صورت بگیرد لازم است دولتها نیازهای اساسی مردم را برآورده کنند. تامین مسکن قطعا یکی از اصلی ترین نیازهای اساسی مردم به شمار می رود، بنابراین هر مدیر اقتصادی که بتواند یکی از نیازهای اساسی مردم را برآورده کند موفق به جلب رضایت عمومی مردم می شود، در حالی که متاسفانه در ده سال اخیر دولت قبلی و فعلی اقدام عملیاتی موثر و قابل مشاهده ای برای ساخت و ساز مسکن انجام ندادند، آنچه در این حوزه بیشتر دیده شد ارائه طرح و برنامه هایی در خصوص ساخت وساز مسکن بیشتر در قالب گفتمان و سخنرانی بود،مواردی که هیچگاه عملیاتی نشد.

لازم به ذکر است مسائل حول محور اجاره بها و فشاری که از این بخش به مستاجران وارد می شود در دولت سیزدهم حاد تراست چرا که تورم فعلی بسیار بالاست، بنابراین به غیر از کمبود مسکن و عدم عرضه، مقوله بالا بودن نرخ تورم نیز به خودی خود این چالش را حاد تر کرده و وضعیت اجاره بها و نرخ های مرتبط با مسکن را نسبت به دولت قبلی برای مردم سخت تر کرده است.

بی تردید کمبود مسکن معضل بزرگی است که ریشه در نرخ تورم دارد. علی رغم اینکه امسال سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم شدیدی  نسبت به سال های گذشته در پیش رو داریم لذا از دولت عاجزانه خواستار انجام اقدام موثری در راستای جلوگیری از تورمهای بیشتر هستیم چرا که تورم های بزرگتر عملا شرایط را برای قشر متوسط و ضعیف و مستاجران به شدت سخت می کند. بسیاری از مستاجرین جزء اقشار زحمت کش کارگری و کارمندی هستند. باید توجه و حمایت از این بخش جامعه بسیار مورد توجه و تاکید باشد.

در قانون اساسی حمایت از اقشار زحمت کش در راس امور بود، اما آنچه امروز شاهد هستیم این است که بخش رانت خوار و سرمایه دار کاذب ( نه سرمایه داران مولد و مفید) از کارگران و مصرف کنندگان بهره کشی می کنند نمونه بارز آن در جلسه استیضاح وزیر صمت مطرح بود. علی رغم شعار ها و مصوبات زیاد در خصوص خودرو هنوز مافیای خودرو با بیشترین قیمت کمترین کیفیت خودرو را با منت در اختیار مصرف کننگان قرار می دهند.  این امر نشان می دهد که بر خلاف ایده آل های انقلاب عمل کردیم. در عمل به جای حمایت از قشر کارگری و کارمندی از قشر رانت خوار حمایت می شود. جایی که وزیر و حتی رییس جمهور هم به طور غیر مستقیم اشاره می کنند که حریف مافیای خودرو نمی شوند.  مافیای مسکن که یک موضوع سخت تر و پیچیده تر است. متاسفانه قشر متوسط جامعه هم به لحاظ مسکن و هم به لحاظ خودرو از شرایط مساعدی بر خوردار نیستند.

اکنون که دولت مردمی بر سر کار است چرا از حقوق مردم دفاع نمی کند؟ آیا حق مردم پراید ۳۰۰ میلیونی با کیفیت در حد دوچرخه است؟ کی و چه زمانی دولت به وعده خود عمل خواهد کرد و مردم و اقشار آیب پذیر بدون دغدغه می توانند برای معاش خود برنامه ریزی کنند؟ امروز تورم شرایط را برای مردم سخت و دشوار کرده و موقعیت را برای رانت خوارن ایده آل نموده است. بهتر است دولت در نیمه راه عملکرد خود را بررسی نماید و طرحی برای بهبود معیشت مردم به راه بیاندازد.

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *