مالیات به سبک دولت چهاردهم!

یادداشت روز به قلم رحمان سعادت؛

مالیات به سبک دولت چهاردهم!

تابستان به پایان رسید و همچنان مردم با مشکلات اساسی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. سه ماه نخست سال، به دلیل استیضاح وزیر اقتصاد وقت، وزارت اقتصاد و دارایی بدون وزیر بود. اما اکنون سه ماه است که دکتر مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر جدید مشغول به فعالیت است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو است و بی‌تردید تفکرات مکتب اقتصادی شیکاگو بر نگاه و سیاست‌های او حاکم است.
ارزیابی عملکرد یک مدیر ارشد در بازه‌ای کوتاه‌مدت، منصفانه و دقیق نیست؛ اما می‌توان از خلال همین مدت کوتاه، به رویکرد و زاویه دید او پی برد.
کسری بودجه و امید دولت به مالیات
با توجه به عدم تحقق بخش بزرگی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴، موضوع درآمدهای جایگزین اهمیت یافته است. تا امروز کمتر از ۶۰ درصد درآمدهای مصوب بودجه تحقق یافته؛ به این معنا که در نیمه نخست سال، حدود ۴۰ درصد کسری بودجه ایجاد شده است. چشم‌انداز نیمه دوم سال نیز چندان روشن نیست و تنها بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق خواهد شد. در این شرایط، دولت ناگزیر است به «خورشید تابان مالیات» چشم امید بدوزد تا با نور آن، اقتصاد کشور را تا پایان سال ۱۴۰۴ و ورود به ۱۴۰۵ اداره کند.
این امید بی‌پایه نیست؛ چراکه نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر متحول شده است. از ابتدای دولت سیزدهم، طرح «هوشمندسازی مالیات» آغاز شد و به‌واسطه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و رصد تراکنش‌ها، درآمدهای مالیاتی جهش چشمگیری یافت. به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شد؛ رکوردی تاریخی که البته فشار زیادی بر کسبه و عموم مردم وارد آورد.
عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی
سیاست مالیات‌ستانی هوشمند در مسیر درستی قرار داشت، اما شدت آن باعث گلایه‌مندی شد. بر همین اساس، دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را دو برابر کرد. بر پایه این قانون، کارمندانی که کمتر از ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، از مالیات معاف می‌شوند. این اقدام در راستای رعایت دو اصل «عدالت افقی» (برابری مالیاتی افراد با درآمد مشابه) و «عدالت عمودی» (پرداخت مالیات بیشتر از سوی پردرآمدها) صورت گرفته است.
با روی کار آمدن دکتر مدنی‌زاده، سیاست مالیات هوشمند ادامه یافت و نوآوری‌هایی همچون تشویق به استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ (پرداخت مالیات بدون تکمیل اظهارنامه)، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و نیز دادن اختیار به مودیان در انتخاب نحوه هزینه‌کرد مالیات، زمینه افزایش درآمد مالیاتی همراه با رضایت نسبی مردم را فراهم کرده است.
بورس و نیاز به تعادل
وقتی دکتر مدنی‌زاده سکان وزارت را به دست گرفت، کشور درگیر جنگ دوازده‌روزه بود و به دلیل اختلال اینترنت، بورس برای چند هفته تعطیل شد. پس از بازگشایی، او بر بسته‌های حمایتی از بورس و تقویت ابزارهای بازار سرمایه مانند بازار مشتقه و اختیار معامله تأکید کرد. اصلاح «حکمرانی شرکتی» در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین سیاست آزادسازی نرخ ارز، می‌تواند سودآوری شرکت‌های صادراتی و در نتیجه شاخص بورس را ارتقا دهد.
با این حال، همگرایی و بالانس میان سیاست‌های مالیاتی و بازار سرمایه ضروری است؛ چراکه فشار بیش از حد مالیاتی می‌تواند رونق بورس را متوقف کند. نبود این تعادل، اقتصاد کشور را از اهداف برنامه هفتم توسعه دور خواهد ساخت.
بازار ارز؛ میدان اختلاف
بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی وزیر اقتصاد، بازار ارز است. برخلاف مالیات و بورس، مدیریت این حوزه در انحصار وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی نیز نقش کلیدی دارد. همین مسئله باعث بروز اختلاف‌نظرها شده است. در حالی‌که دکتر مدنی‌زاده معتقد به آزادسازی بازار ارز است، دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، این سیاست را به زیان اقتصاد می‌داند.
اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون و خطا ندارد. آینده شش‌ماهه پیش‌رو برای دکتر مدنی‌زاده و تیم اقتصادی دولت چهاردهم حیاتی است. او باید با دقت و احتیاط سکان کشتی اقتصاد را هدایت کند تا این کشتی به سلامت به ساحل سال ۱۴۰۵ برسد.

payamgooyesemnan