اشکالات برنامه توسعه هفتم!!

یادداشت روز به قلم محمود صوفی آبادی؛

اشکالات برنامه توسعه هفتم!!

برنامه هفتم توسعه ، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ( ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ ) می باشد که در قالب یک لایحه تدوین شده وشامل بخش های اقتصادی ، زیربنائی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و فن آوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری و حقوقی و قضائی است . این لایحه در دولت سیزدهم تصویب و در اواخر خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است .

با انتشار پیش نویس برنامه هفتم، اظهار نظرها و مخالفت های متعددی در رابطه با برنامه هفتم توسعه مطرح شده و می شود .

یکی از محورهای مورد بحث در مورد این برنامه این است که در تنظیم و تدوین آن آیا از نظر متخصصان امر و ظرفیت علمی پژوهشی دانشگاه ها به درستی استفاده شده است ؟

و این که تدوین برنامه توسعه هفتم، با ارزیابی دقیق و موشکافانه از علل عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه قبلی صورت گرفته است ؟

اقتصاددانان کشورنیز نسبت به این لایحه عکس العمل نشان داده و در مواردی آن را مورد نقد قرار داده اند .

از جمله این که این لایحه را غیرمنطبق با واقعیت های اقتصادی کشور، بخشی نگر ،متعارض با قوانین بالادستی، کم توجه به مقوله محیط زیست و حوزه معلولین دانسته اند .

به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه با رویکرد جدی تحقق عدالت مالیاتی کم کردن فشار از دوش اقشار کم درآمد جامعه و توزیع نظام عادلانه درآمدها تنظیم نشده است .

در این برنامه راهکار مناسبی برای برون رفت از مشکلات فعلی و حل دوگانه های : بانک دولتی و خصوصی ، نرخ دولتی و آزاد، آموزش دولتی و غیردولتی به چشم نمی خورد .

یکی دیگر از محورهای مخالفت با برنامه هفتم ، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در مبنای محاسبه آن است که از آنجا که باعث تضییع حقوق بازنشستگان می شود مورد انتقاد جامعه بازنشستگان وتشکل های کارگری شده است . این تغییرات که مربوط به فصل چهارم لایحه می باشد به منظور جبران مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی انجام گرفته است .

موضوع دیگر ، حذف معافیت های مالیاتی و افزایش مالیات برارزش افزوده در لایحه برنامه هفتم توسعه می باشد که به میزان ۱۳ درصد تا پایان برنامه هفتم خواهد رسید .

لایحه برنامه هفتم توسعه فعلا در مرحله رسیدگی در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی است و احتمال تغییرات در این لایحه پیشنهادی از سوی مجلس دور از انتظار نیست کمااین که کمیسیون اجتماعی مجلس با سخت تر شدن شرایط بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کرده است .

موضوع دیگر مساله نظارت و کنترل در اجرای برنامه توسعه می باشد . که اگر بهترین برنامه توسعه ای نوشته شود ولی به خوبی و به دقت و به موقع اجرا نشود ، فایده ای بر آن مترتب    نخواهد بود

و لذانمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی در مورد نحوه و شیوه نظارت بر اجرای برنامه توسعه هفتم کشور نیز ، دقت کافی را داشته باشند .

و نکته پایانی این که در تصویب لایحه پیشنهادی هفتم توسعه کشور باید چند مساله از جمله آینده نگری، در نظر گرفتن امکانات فعلی، اولویت بخشی به مناطق کم برخوردار ، حل معضلات اقتصادی و معیشتی ، و واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع گردد.

payamgooyesemnan