چشم انداز مهار تورم و کاهش فقر در ایام پیشرو

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

چشم انداز مهار تورم و کاهش فقر در ایام پیشرو

تورم یا عدم تورم، مسئله این است! اکنون مسئله تورم تبدیل به ابرتورم شده است. مردم در سال مهار تورم این انتظار را از دولت دارند که اقدام مثبتی در این خصوص انجام گیرد. در میان دولتمردان و نهاد های مالی و پولی بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی وظیفه خطیری بر عهده دارد. نقدینگی و شبکه بانکی یکی از اقدامات مهم برای کاهش تورم است. باید بانک مرکزی مراقب باشد نقدینگی را افزایش ندهد و سیستم بانکی نیز انحراف نداشته باشد. بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی اضافه ارزش و انحراف بانک‌ها و خلق پول به وسیله آن‌ها (نه به وسیله بانک مرکزی) همیشه باعث ایجاد تورم شده است. پس اولین الزام آن است که یک سیستم بانکی صحیح زیر نظر بانک مرکزی داشته باشیم. شرط دوم نیز تثبیت نرخ ارز است. تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود امکان کنترل تورم نیست چرا که نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای می‌شود و شاهد تورم خواهیم بود.
اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند و سیستم ارزی کشور با تلاش‌هایی در عرصه بین‌الملل باعث دریافت پول‌های معوقه از کشورهای دیگر شود و تراز پرداخت‌های کشور نیز تنظیم شود، می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد. این دو هدف می‌تواند موجب کاهش تورم شود و اگر در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسیم، هدف ایده آلی در میان‌مدت است. امیدواریم در بلندمدت به زیر پنج درصد هم برسد. سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است که بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
مهار پایدار تورم نیز یکی از فصول اصلی سند توسعه است که در بخش رشد اقتصادی مطرح شده و در آن برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات گوناگونی عنوان شده است. یکی از عواملی که به آن پرداخته شده است، موضوع قیمت‌گذاری است. در ماده ۴ این برنامه مطرح شده است که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات به کالاهای اساسی، انحصاری و ضروری محدود می‌شود. همچنین در ماده ۵۷ ذکر شده که بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی موظف است تا کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌طور دقیق ارزیابی کند و تا انتهای سال دوم برنامه آنها را به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌های مد نظر به عمل آورد. به نظر می رسد نقش بانک مرکزی در بهبود اقتصادی نقش کلیدی است. این امر در برنامه هفتم بسیار مورد توجه است. دولت به این امر واقف است و در بودجه سال جاری و آتی در این خصوص سیاست های موثر و راهبردی لازم را در نظر گیرد.
سال گذشته وقتی دولت در حال تدوین بودجه ۱۴۰۲ بود، برخی از کارشناسان و مدیران کلان کشور بر این عقیده بودند که دولت به جای تدوین بودجه می بایست لایحه برنامه هفتم را تهیه و به مجلس ارسال نماید. دو گانه بودجه و برنامه هفتم ماه ها مورد چالش بود و نهایتا بودجه ۱۴۰۲ با اما و اگر های فراوان به مجلس رفت و تصویب شد. به محض اینکه دولت از تصویب بودجه مطئمن شد، تهیه لایحه برنامه هفتم را در راس برنامه قرار داد؛ تا کشور همچنان بدون بودجه نباشد و بدون برنامه نیز مسیر ترقی را طی نکند. نهایتا نسخه اولیه لایحه بودجه منتشر شد. که در آن هدف گذاری های در نظر گرفته شده بود و مهمترین آن رشد اقتصادی بود. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد نمی‌توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. طبیعتا یکی از اهداف رشد اقتصادی رفع فقر است. با رسیدن به ارقام مطلوب رشد اقتصادی می توان به کاهش فقر و توسعه همه جانبه امیدوار بود. دولت سیزدهم در میانه راه با تمرکز بر مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی می تواند راه را برای بهبود معیشت مردم و افزایش رفاه عمومی هموار نماید.

payamgooyesemnan