رکوردشکنی قضائی در میامی؛ رسیدگی به ۱۹۰۰ پرونده در یک سال!

حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری بعدازظهر شنبه در جریان بازدید هفت‌ساعته از حوزه قضائی میامی تاکید کرد: دقت در ثبت اطلاعات، زیربنای دادرسی الکترونیک و تصمیم‌گیری هوشمندانه است.

وی گفت: در کنار فعالیت مستمر سایر شعب محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه‌قضایی، دادگاه صلح میامی نیز که تنها با یک شعبه فعالیت می‌کند، از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال با رسیدگی به بیش از ۱۸۰۰ پرونده عملکردی درخشان داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن قدردانی از مجموع تلاش‌های کارکنان قضائی و اداری این حوزه‌قضایی، اظهار داشت: خدمت در مناطق کم‌برخوردار، جلوه‌ای از تعهد، اخلاص و روحیه جهادی همکاران دستگاه قضائی است، لذا گرچه دشواری‌هایی دارد، اما ارزش معنوی و پاداش الهی بیشتری نیز به همراه دارد و دادگستری استان قدردان این مجاهدت صادقانه است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ گفت: حوزه قضائی میامی در بسیاری از شاخص‌ها عملکرد برجسته‌ای در سطح استان داشته است، لذا در ارزیابی اخیر، دادسرای میامی رتبه نخست و دادگاه عمومی این شهرستان رتبه دوم را در میان حوزه‌های قضائی استان کسب کرده‌اند.

اکبری افزود: در کنار فعالیت مستمر سایر شعب محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه صلح میامی که تنها با یک شعبه فعالیت می‌کند، از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا پایان شهریورماه سال جاری به یک هزار ۸۸۶ پرونده رسیدگی کرده است؛ از این تعداد، یک هزار ۷۳۳ پرونده مختومه و ۱۵۳ پرونده همچنان در دست رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در جریان بازدید از شعب، ضمن بررسی وضعیت عملکرد شامل میزان ورودی، خروجی و موجودی پرونده‌ها، بر نظم، دقت و تسریع در رسیدگی‌ها تأکید کرد و گفت: مردم دستگاه قضائی را پناهگاه خود می‌دانند و انتظار دارند امورشان با دقت، سلامت و در زمان مناسب انجام شود؛ بی‌نظمی و تأخیر بی‌دلیل امری ناپسند است و باید از آن پرهیز کرد.

وی تکریم ارباب‌رجوع را رکن اصلی اعتماد عمومی دانست و افزود: رعایت حقوق شهروندی مراجعین، رفتار محترمانه و منصفانه با مردم، رضایتمندی اجتماعی و اعتماد به دستگاه قضائی را تقویت می‌کند.

اکبری با اشاره به اهمیت دقت در ثبت داده‌ها در سامانه سمپ گفت: حرکت به‌سوی دادرسی تمام‌الکترونیک بدون داده‌های دقیق و صحیح ممکن نیست؛ چراکه تصمیم‌گیری‌های کلان و مدیریتی درون دستگاه قضائی بر مبنای همین اطلاعات انجام می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه گفت: باید در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی، از نهادهای ارفاقی برای محکومان واجد شرایط استفاده شود تا ضمن تحقق عدالت، مسیر بازگشت آنان به جامعه هموار شود.

وی در بازدید از پروژه توسعه ساختمان الحاقی دادگستری میامی نیز، بر تکمیل به‌موقع و بهره‌برداری در زمان مقرر تأکید کرد.

منبع: مهر