اعتصاب کامیونداران و اضطراب مردم!

یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

اعتصاب کامیونداران و اضطراب مردم!

اعتصاب کامیونداران و درگیری ها بین رانندگان و پایانه های حمل و نقل به عنوان موضوع بحرانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح است. برخی از رانندگان به خاطر اینکه اعتصاب همگانی شود و توسط برخی دیگر شکسته نشود، در مبادی شهر ها و در مسیر اصلی جمع شده و با حمله و سنگ پراکنی به کامیون های حمل بار، موجب تهدید و ایجاد خسارات به دیگران شده اند. مسئله کاهش سهمیه گازوئیل و سه نرخی شدن آن که در هفته های اخیر اطلاع رسانی شده و افزایش حق بیمه رانندگان، دو موضوع اساسی در اعلام اعتصاب رانندگان است که صف هایی طولانی از کامیونهای باری متوقف شده در کنار پایانه ها و بنادر را رقم زده و سیستم حمل و نقل را زمینگیر کرده است. مسلما خودروهای حمل بار در جاده های کشور همانند حرکت خون در شریان های بدن عمل می کنند که مواد غذایی را به سلول ها و اعضای مختلف بدن می رسانند. اگر در گردش خون اخلال ایجاد گردد، قطعا موجب بر هم خوردن سلامت و امراض در بدن میگردد. لذا این روزها با کم شدن حضور کامیون ها در جاده ها، بخش هایی همانند کشاورزی، صنایع و واحدهای توزیعی و بازار که روزانه با حمل بار سروکار دارند، به شدت با کمیابی و بلاتکلیفی روبرو هستند. برخی از کشاورزان برای رفع مشکل و کاهش ضرر و زیان به اجبار به اجاره اتوبوس و مینی بوس برای حمل تره بار و میوه روی آورده اند و برخی از صنایع و مرغداری ها جهت رفع نیاز خود مجبورند نهاده مورد نیاز را به صورت خرده و قیمت های گزاف از بازار تهیه کنند. تداوم این شرایط مسلما خطرات جدی تولیدکنندگان و بازار را تهدید می کند. این سالها که مدام شعار جهش و افزایش تولید و سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، چرا با این حرکت دولت بازار و واحد های تولیدی باید زمین‌گیر شوند؟
در حوزه حمل و نقل جاده ای، بر اساس آمار در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه کامیون در ایران فعال هستند که از این تعداد، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه از کارت سوخت فعال استفاده می کنند و بخشی از ناوگان فرسوده است و برخی کامیونها به دلیل تحریم‌ها یا مشکلات فنی غیرفعالند. مصرف سالانه سوخت دیزل (گازوئیل) در بخش حمل و نقل جاده ای در ایران به صورت تقریبی از میزان ۱۲،۰۰۰ (میلیون لیتر) در سال ۱۳۹۲ به میزان تقریبی ۱۵،۵۰۰ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در این شرایط مسئله اصلی دولت نظارت دقیق بر توزیع سوخت و جلوگیری از قاچاق است که اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده و سیاست‌های دولت در راستای کاهش قاچاق و بهینه سازی مصرف است و برنامه جایگزینی ناوگان فرسوده و توسعه حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد؛ ولی بخش عمده حمل کالا در کشور توسط کامیون ها حمل می شود و این مسئله مهم باید با برنامه ریزی و هماهنگی و در نظر گرفتن تمامی جوانب و حمایت تشکل ها، به خصوص تعاونی ها و اتحادیه کامیونداران رتق و فتق گردد.
اعتصاب کامیونداران و بحران در شبکه حمل و نقل می‌تواند تأثیرات گسترده و عمیقی بر اقتصاد و جامعه بگذارد. مسئله اول که خانوار ها روزانه در سبد معیشت حس میکنند، اختلال در زنجیره تأمین کالاها است. تأثیر بر صنایع و تولید و توقف خطوط تولید به دلیل نرسیدن مواد اولیه کاهش یا توقف انتقال مواد اولیه به کارخانه‌ها و صنایع کمبود کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت موجب کمیابی شده و به دلیل کمبود عرضه و ایجاد تورم افزایش قیمت‌ها در برخی موارد تصاعدی شده است و در برخی موارد اصلا به سبب سوداگری به بهانه اعتصاب سیستم حمل و نقل، کالایی پیدا نمی شود که مصرف کننده با هر قیمتی بتواند بخرد. ادامه این روند تاثیرات اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت و نارضایتی عمومی به دلیل کمبود کالاهای اساسی افزایش یافته و احتمال شروع اعتراضات و نا آرامی های اجتماعی افزایش می یابد. این موضوع چنانچه به صورت فوری و هوشمندانه حل و فصل نشود، آسیب فراوانی خواهد داشت و کاهش اعتماد به دولت و نهادهای مسئول را به همراه دارد.
اعتصاب کامیونداران می‌تواند به یک بحران ملی تبدیل شود و بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

حل این مشکل نیازمند رویکرد جامع دولت و بخش تعاونی است که شامل مذاکره و واگذاری بخشی از تصدی‌گری به اتحادیه ها و تشکلهای صنفی، بهبود زیرساخت‌ها، تنوع بخشیدن به سیستم حمل‌ونقل و حمایت از کامیونداران است و طرفین باید با همکاری یکدیگر راهکارهای پایدار ارائه دهند تا از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.

payamgooyesemnan