معاینه فنی اقتصاد ایران در مسیر برنامه هفتم توسعه

یادداشت روز به قلم رحمان سعادت؛

معاینه فنی اقتصاد ایران در مسیر برنامه هفتم توسعه

همه کارشناسان و حتی غیر کارشناسان در یک موضوع متفق القول هستند و آن موضوع این است که اقتصاد ایران مشکلات زیادی دارد و شرایط فعلی راضی کننده نیست. بنابراین باید از شرایط فعلی به نحوی خارج شد. در این ارتباط برنامه ها و راه حل های متعددی نگاشته شد و اکنون با انبوهی از نسخه های اجرایی و قوانین و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مواجه هستیم. با این وجود، بعد از اجرای چندین برنامه نصفه و نیمه، مجموعه ارکان نظام به این نتیجه رسیدند که به جای اجرا و ارائه برنامه های متعدد، یک برنامه را با جدیت محور قرار دهیم و اجرایی کنیم. متوسط عملکرد برنامه های قبل از برنامه هفتم زیر ۳۰ درصد بوده؛ یعنی فقط به یک سوم آنچه هدف گذاری کردیم، دست پیدا کردیم و به بیش از ۷۰ درصد آن نرسیدیم. اگر به طور متوسط بالای ۵۰ درصد اجرا می کردیم، اکنون شرایط کشور به گونه ای دیگر بود.

حال که تصمیم ایران برای توسعه جدی است و رییس جمهور برنامه خود را برنامه هفتم عنوان کرده است و سایر قوا به ویژه مجلس نیز بر این عهد است، باید عزم را برای اجرای این برنامه جزم کرد. اهداف عمده برنامه هفتم بارها اعلان شده است. متوسط رشد اقتصادی ۸درصد، تورم زیر ۱۰ درصد. ساختن  سالانه یک میلیون مسکن، تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، رشد اقتصادی ۱۳ درصدی بخش معدن و کاهش فقر برنامه منطقی و قابل اجرا است. طبیعتا اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه کمی دور از دسترس است. اما اگر بتوانیم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد برنامه را اجرایی کنیم، می توان گفت تحول عظیمی در سیستم برنامه ریزی کشور رخ می دهد و نیازی های  اصلی کشور تا حدود زیادی رفع می شود و در ادامه در برنامه هشتم می توان شرایط ایده آلی را رقم زد.

اما این جا یک سوال اساسی وجود دارد؛ آیا ماشین فعلی اقتصادی کشور می تواند ما را به مقصود برنامه هفتم برساند؟ ناگفته پیداست که راه دشواری در افق پیش رو وجود دارد. برای حرکت این خودرو اقتصادی نیاز است که بازبینی جدی نسبت به سلامت اقتصادی داشته باشیم تا نقص ها و نشتی های موجود شناسایی و رفع گردد و با اطمینان و سرعت مناسب به حرکت ادامه دهیم. به عبارت دیگر اقتصاد کشور نیاز جدی به معاینه فنی دارد‌ که البته تا حدودی انجام شده و نشتی ها مشخص شده است. قاچاق روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت یک نشتی بزرگ است. یعنی اینکه هر چه کشور در حوزه تولید ناخالص ملی انجام می دهد، تبدیل به سوختی می شود که در خدمت رفاه خانوارها و اقتصاد کارخانه ها نیست؛ بنابراین بدون جلوگیری از قاچاق سوخت عملا اقتصاد ایران با سرعت لاک پشتی حرکت خواهد کرد. در این یک سال اخیر با بررسی و رصد ارگانهای نظارتی و امنیتی، نشتی حوزه سوخت معلوم شده و قوای سه گانه به دنبال جلوگیری همه جانبه هستند و حتما این اقدام اساسی می تواند موتور رشد برنامه توسعه را تقویت نماید.

معاینه فنی همچنین نشان می دهد که اقتصاد کشور به لحاظ نظام ارزی مشکلاتی دارد و به اصطلاح میزان نیست. تفاوت بازار ارز دولتی و توافقی با ارز بازار آزاد سبب ایجاد رانت می شود و از سوی دیگر آزاد سازی قیمت ارز نیز باعث تورم می شود. در نتیجه این ناترازی عامل بی ثباتی در بازار ارز می گردد و بی ثباتی ارزی هر نوع برنامه توسعه را مشکل مواجه می کند. مثلا در نظر است که نرخ تورم به طور متوسط در برنامه هفتم به زیر ۱۰ درصد برسد. اگر رویه فعلی در بازار ارز داشته باشیم، بعید است که هدف تورمی مد نظر تحقق یابد.

در ادامه معاینه فنی اقتصاد ایران نشان می دهد که بهره وری نیرو در ایران بسیار پایین است و حدود ۳ درصد از رشد ۸ درصدی برنامه هفتم مربوط به افزایش بهره وری است و همچنین اقتصاد و صنعت کشور بعد از یک قرن مدرن شدن ایران، اکنون فرسوده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و آن هم از نوع سرمایه گذاری خارجی که بتواند تکنولوژی روز را به صنعت و معدن کشور تزریق نماید.

در مجموع باید گفت در حال حاضر معاینه فنی اقتصاد کشور نشان می دهد که اقتصاد ایران استاندارد های لازم برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم را ندارد و احتیاج به تعمیر و تقویت اساسی دارد. دولت چهاردهم در ابتدای راه بایستی با سیاست ها و استراتژی های لازم، نقص ها و نشتی اقتصاد را رفع نماید تا بتواند به وعده خود که اجرای برنامه هفتم است، عمل نماید. امید است که با اجرای بخش عمده از برنامه پیشرو، مردم شاهد زندگی درخور و مناسب باشند.

payamgooyesemnan