امروز سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
یادداشت روز به قلم مسعود کلاهی؛

خسارت های جانی و مالی مردم بر عهده کیست؟

چند روز پیش با یکی از دوستانم در یکی از ارگان های سمنان صحبت میکردم که از تشکیل کمیته خسارت در آن اداره خبر داد و اینکه به واسطه این کمیته، پرسنلی که خسارتی را به اموال دولتی وارد کنند با نظر اعضای این کمیته باید خسارت را جبران و از جیب پرداخت کند.
کد خبر: 15948
زمان انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۷ بعد از ظهر -
715 بازدید

یادداشت روز به قلم مسعود کلاهی؛

خسارت های جانی و مالی مردم بر عهده کیست؟

چند روز پیش با یکی از دوستانم در یکی از ارگان های سمنان صحبت میکردم که از تشکیل کمیته خسارت در آن اداره خبر داد و اینکه به واسطه این کمیته، پرسنلی که خسارتی را به اموال دولتی وارد کنند با نظر اعضای این کمیته باید خسارت را جبران و از جیب پرداخت کند. ظاهر قضیه کار قشنگ و درستی به نظر می رسید. وقتی از شرایط شامل شدن جبران خسارت از وی پرسیدم متوجه شدم بیشتر شامل اموال دولتی آن ارگان می شود. مثلاً خرابی تعمدی ۱ دستگاه یا تصادف خودروی تحویلی به راننده یا جریمه شدن آن و دیگر موارد این چنینی! به نظر این شرایط فقط برای کارگران و زیر دستی های آن ارگان فراهم می گردد و خیلی متوجه مدیران و بالادستی ها نیست. سوالی که در همانجا برایم مطرح شد جبران خسارت مدیران و بالادستی هایی بود که با عملکرد و یا تصمیم اشتباهشان خسارت های جانی و مالی فراوانی را وارد می کنند.
مثلا آن مدیری که به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه و عدم ارسال به موقع عملکرد مالی، باعث خسارت چند صد میلیونی مالیاتی به ارگان خود شده است، چگونه به وضعیتش رسیدگی می گردد؟
و یا آن مدیری که با وعده های پوشالی، قول تحقق اتمام یک پروژه را داده و هنوز به سرانجام نرسیده است که در پی آن میلیاردها تومان زیان مالی و چندین زیان جانی داشته است را چگونه باید برخورد و جبران خسارت کرد؟
و یا آن مسئولی که با یک تصمیم اشتباه روند درآمدزایی و اشتغال دهها و صدها شهروند را مختل کرده و حتی برخی را به بیکاری کشانده است، چگونه باید خسارت وارده از آن گرفت؟
چرا منافع شخصی اجازه نمی دهد هیچ وقت سراغ بالادستی ها برویم و خسارت وارده را از آنها جبران کنیم؟
چرا در هر شرایطی فقط زورمان به پایین دستی‌ها و کارگرانی می‌رسد که خالصانه‌تر و درست‌تر کار خودشان را انجام می‌دهند و در صورت کوچک‌ترین اشتباه نیز، خود بر جبران آن تاکید دارند.
چرا این کمیته های خسارت برای تصمیمات نادرست مدیران، عملکرد غیر معقول و ضعیف آنها، وعده های نابجا و پوشالی مدت دار و خسارت های مالی و جانی که به کشور وارد می کنند، تشکیل نمی‌شود تا در آینده با دقت بیشتری فعالیت کنند؟
شاید جدیدترین و غمبار ترین خسارت وارده، در استان مان کشته شدگان جاده_طرود شاهرود است. اتفاق بسیار ناگوار که دل همه شهروندان را به درد آورد. حادثه‌ای که برای اولین بار نیست و تکرار آن بر درد و غم‌های مردم استان بیشتر سنگینی می‌کند. وقتی این حادثه سنگین تر می گردد که متوجه می شویم مدیران مربوطه حتی به اندازه یک عذرخواهی ساده هم بها نمی دهند!
وقتی ناراحتی مردم بیشتر می شود که فرماندار شاهرود که حدود ۲۷ ماه است بر این مسند نشسته، عنوان می کند که چرا مدیران قبلی به وضعیت جاده طرود توجه نکردند!
وقت مردم از وعده‌ها ناامید می‌شوند که در مقابل این فاجعه مرگبار، مدیران ارشد استان واکنش آنچنانی ندارند و جلوگیری از تردد ماشین‌های سنگین در این محور را، راه حل پیشگیری از مرگ و میر می دانند!
این نوع محورها در استان ما کم نیستند و متاسفانه کم هم جان مردم را نگرفته اند؟
ولی به راستی جبران خسارت های جانی و مالی آنها و مدیرانی که تنها انداختن گناهان به گردن قبلی ها را بلدند چه می شود؟
جان‌هایی که در محور سمنان فیروزکوه گرفته می‌شود بر عهده کیست؟ جان‌هایی که در محور دامغان جندق از دست می‌رود بر عهده کیست؟ جان هایی که در محور شاهرود تا سبزوار گرفته می شود بر عهده کیست؟ و صدها انسانی که در تصادفات جاده‌ای استان از دست می‌روند را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ راستی تا الان چند خسارت جانی برعهده شرکت‌های خودروساز ما است؟
در پروژه‌های شهری چطور؟ پروژه ای همچون دوربرگردان شهرک روزیه سمنان که وعده دهه فجر ۱۴۰۱ داده و عملی نشد! وعده آن به شهریور ۱۴۰۲ موکول شد و امروز می شنویم که وعده جدید برای دهه فجر امسال داده شده است! خسارت این وعده‌ها و خسارت های جانی و مالی را چه کسی باید پرداخت کند؟
وضعیت راهها و جاده های استان خیلی مناسب نیست و بسیار امیدواریم که تا قبل از خسارت های جانی و مالی بیشتر، تصمیمات انقلابی و درستی در این راستا گرفته شود تا باز شاهد مقصر خواندن قبلی ها و بعدی ها نباشیم! جان هر شهروند برای همه ما عزیز است و از دست دادن هر یک از آنها غمی جبران ناپذیر می باشد. کاش مسئولان این موضوع را جدی تر بفهمند و برای جان تک تک شهروندان مان ارزش مضاعف قائل شوند.
از طرفی هم امیدواریم که این کمیته های جبران خسارت اول از همه برای مدیرانی تشکیل شود، که با عملکرد ضعیف و تصمیمات نادرست و سهل انگاری و کوتاهی جان و مال شهروندان را به بازی می‌گیرند و هیچ اتفاقی هم برایشان رخ نمی‌دهد. امنیت شغلی واژه ای است که برای مدیران بهتر از همه صرف می گردد و تا این امنیت برای آنها وجود دارد، جزوه وجدان هیچ نظارتی کارایی ندارد!

 

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *