شادی حلقه گمشده زندگی امروزی 

گزارش روز (گزارشگر: صدیقه رهایی)

شادی حلقه گمشده زندگی امروزی

شادی در کنار غذا، مسکن، کار، تولید مثل و امنیت از اساسی‌ترین نیازهای اولیه انسان و جامعه است.

کشورها به فراخور ظرفیت‌های فرهنگی و توانمندی‌های تمدنی برای ارضای نیاز شادی فردی و جمعی شهروندان خود دارای سازوکارهای کارا و روزآمدی- سنت‌ها و نهادها- هستند. اهمیت و ضرورت جامعه و انسان شادمان تا جایی است که نهادهای بین‌المللی و صاحب‌نظران توسعه یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورها را «شادی» می‌دانند.

امروز کشورهای دنیا به دو گروه «شاد» و «ناشاد» تقسیم می‌شوند.

در تقویم مناسبتی بسیاری از کشورهای شاد، هفته‌ و روزهایی برای جشن و شادی گروه‌های مختلف مردم تعریف شده است که در کنار سختی و فرهیختگی زندگی صنعتی، زیستن را برای مردم شاد و لذت‌بخش کنند.

چه بسیار کشورهایی‌ که از نظر اقتصادی و صنعتی پیشرفته نیستند و مردم دارای درآمد سرانه پایینی هستند، فقیرند ولی شادند.
سوال مهم این است: جایگاه ایران کجاست، و شادی در اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های نهادها و دستگاه‌های دولتی در کجا قرار دارد؟

اصولا متولی شادکردن مردم چه کسی است؟ فقط غذا، مسکن و امنیت و کار مردم برنامه، پول و مدیریت می‌خواهد؟
عده‌ای به غلط تصور می‌کنند که نیازهای جوانان ایران دو چیز است: اشتغال و ازدواج.

و اگر این دو حل شود، بساط خیلی از مفاسد جمع می‌شود.

اگر برای تامین اینها به پول و امکانات نیاز باشد، برای شادکردن جوانان و مردم بیش از همه به یک اصل مهم نیاز داریم: تغییر نگرش؛ چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید.
اگر ما جوانانی داشته باشیم که کار دارند، ازدواج هم کرده‌اند، ولی غمگین باشند دچار نوعی بی‌انگیزگی جمعی و کارگریزی سیستماتیک و در نهایت «تنبلی ملی» می‌شویم.

یک جامعه تولیدگر، یک جامعه شاد است.
شادی جوانان و مردم را دریابیم.

خیلی‌ها در جامعه ما همه چیز دارند ولی شاد نیستند.

از «جان لنون» نقل است که گفت: «مادرم مرا در شش سالگی به مدرسه برد، آنجا از من پرسیدند در آینده می‌خواهی چه کاره شوی و من گفتم: شادمان.

آنها به من گفتند مثل اینکه درس را خوب نفهمیدی و من به آنها گفتم شما هم زندگی را خوب نفهمیده‌اید.»

گام اول مطالبه گری اجتماعی، تفکر انتقادی ست

یکی از زمینه های مهم مشارکت افراد در اجتماع، تحقق مطالبه گری اجتماعی است.

مطالبه‌گری را می‌توان نوعی فرایند سازمان یافته، برخاسته از اراده جمعی شهروندان و در قالب نهادهای مدنی برای تحقق حقوق اجتماعی آحاد مردم درنظر گرفت.

امروزه مشارکت اجتماعی علاوه بر اینکه روش و ابزاری جهت نیل به اهداف جمعی است، خود از اهداف اصلی توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آید و توسعه همه جانبه اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جوامع در گرو و وابسته به آن پنداشته می‌شود.

مشارکت در جامعه انسانی، بالندگی فردی و حس تعلق جمعی را پدید آورده و موجب می‌گردد بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی و مسئولیت بدهد.

از همین روست که مددکاران اجتماعی اصل مشارکت را در تمامی فعالیت‌های فردی، گروهی و جامعه‌ای در نظر گرفته و بدان پایبندند.

یکی از زمینه های مهم مشارکت افراد در اجتماع، تحقق مطالبه گری اجتماعی است.

مطالبه‌گری را می‌توان نوعی فرایند سازمان یافته، برخاسته از اراده جمعی شهروندان و در قالب نهادهای مدنی برای تحقق حقوق اجتماعی آحاد مردم درنظر گرفت. فرایندی که از تفکر و خرد جمعی آغاز شده و به اقدام اجتماعی می‌انجامد.

آنچه در این میان حائز اهمیت است، نحوه اندیشیدن و تفکر پیرامون حوزه مورد مطالبه است.

کسب و پرورش مهارت تفکر انتقادی می‌تواند یکی از اصول اولیه در امر مطالبه گری اجتماعی باشد.

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی یکی از آفت های اجتماعی که به تداوم نظام سلطه کمک می کند، حضور انسان های فاقد اندیشه انتقادی در جامعه است.

با نگاهی به تاریخ جهان متوجه می شویم توده مردم همواره با حضور غیر انتقادی خود در حوزه عمومی و عرصه سیاسی باعث شده‌اند نظام‌های خودکامه شکل و قدرت بگیرند.

از این روست که مددکاران اجتماعی در درجه اول باید خود این مهارت را بیاموزند تا در برخورد با پدیده‌های اجتماعی بتوانند تبیین و تحلیل درستی داشته و با انتقاد علمی و اصولی از وضع موجود در جهت احقاق حق گروه هدف خویش گام بردارند و از سوی دیگر با آموزش این نوع تفکر به شهروندان و گروه‌های مختلف اجتماعی، آنان را مجهز به سلاحی قدرتمند جهت مطالبه حقوق خویش سازند.

در خصوص تفکر انتقادی تعریف واحدی وجود ندارد. انیس (۱۹۸۷) از صاحب نظران و پژوهشگران در زمینه تفکر انتقادی، عناصر یا مهارت‌های تشکیل دهنده تفکر انتقادی را این گونه بیان می‌کند: جستجوی یک بیان روشن از موضوع یا سوال، جستجوی دلایل کوشش برای کسب اطلاعات جامع، استفاده و ذکر منابع معتبر، در نظر گرفتن موقعیت کلی، در نظر گرفتن نکته اصلی، از یاد نبردن مساله اصلی مورد علاقه، جستجوی شقوق مختلف، انعطاف پذیر و بدون تعصب بودن، اتخاذ موضع کردن، تا حد امکان دقیق بودن و با هر یک از اجزای موقعیت کلی به طور منظم برخورد کردن.

بیر معتقد است صاحبان تفکر انتقادی از ویژگی های زیر برخوردارند: اهل شک هستند، سعه صدر دارند، آزاد اندیشند، ارزشمدار هستند، به شواهد و استدلال بها می‌دهند، بر دقت و روشنی استدلال تاکید می ورزند، از زاویه های متفاوتی به موضوع می نگرند، در صورتی که دلایلی برای تغییر موقعیت و موضع فکری خود بیابند، آنها را تغییر می دهند، از روش های متفاوتی چون سوال پرسیدن و زیر سوال بردن فرض ها استفاده می‌کنند.

این نوع تفکر، افراد را از حالت انفعالی بیرون می‌آورد و به آنها مهارت‌ها و توانایی‌هایی می‌بخشد که به جای تقلید کورکورانه از الگوها و پذیرش بی چون و چرای وضع موجود، بتوانند با تمسک به تفکر و اندیشه انتقادی در جستجوی حقیقت و حقوق خویش باشند.

تفکر انتقادی به شهروندان کمک می کند تا در مسائل اجتماعی، داوری هوشمندانه داشته باشند و به طور دموکراتیک در حل مشکلات جامعه خویش سهیم بوده و در راستای احقاق حق خویش گام بردارند.

ورود سرمایه به حوزه ی دانش، عامل مدرک گرایی در جامعه

موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها در توسعه پایدار نقش اساسی دارند.

کسب علم و دانش واقعی و تاثیرات فردی و اجتماعی آن برای توانایی فرد و جامعه، فراهم کردن زمینه تـوسعه کشور (نه فقط رشد در یک زمینه) از اهداف مهـمی است که انتـظار می رود دانشگاه به آن دست یابد.

اما وقتی که افراد جامعه‌ای هدف یا اهداف اصلی را فراموش کنند و اخذ مدرک را فقط برای کسب منزلت اجتماعی، به دست آوردن امتیازات و پاداش مادی و اقتصادی، کسب قدرت و نفوذ ضروری بدانند در چنین وضعیتی نقش مهم نظام آموزش به ویژه آموزش عالی در زمینه توسعه کم رنگ شده، مسیر دچار انحراف گردیده و مدرک‌گرایی در جامعه شیوع پیدا می‌کند.

بنابراین افراد تنها به مقوله اخذ مدرک به عنوان یک هدف توجه می‌کنند و در واقع گرفتن مدرک بالاتر به هدف تبدیل می‌شود.

مدرک گرایی و کالایی شدن دانش

مدرک در جامعه ما بخشی از هویت اجتماعی هر فرد محسوب می‌شود تا جایی این هویت خواهی افراد را به سمت موسساتی کشانده که شاهد روز افزون تبلیغاتشان، از کلاس های کنکور گرفته تا جذب بدون آزمون دانشجو می باشیم که همه آنها نشان از وقوع یک بحران به نام مدرک گرایی در بین افراد دارد.

البته اگر این مدرک گرایی معطوف به یادگیری مهارت ها و تخصص های لازم، دانایی و تـوانایی و تـجربه باشد می تواند دارای کارکرد مثبت باشد اما وقتی واقعیت های موجود بررسی می گردد، شاهد نتایج متفاوت تری هستیم.

رابطه متقابل میان مدرک از یکسو و پایگاه اجتماعی از سوی دیگر موجب شده که مدرک عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی ما باشد.

زمانی که این امر جزء ارزشهای جامعه گردد افراد به ویژه قشر جوان را به سمت کسب امتیازات اجتماعی ناشی از آن سوق می دهد و آموزش به ویژه مهارتهای شغلی را از بین می برد و منجر به انزوای دانش و تخصص می گردد و چه بسا زمینه بروز تقلّب هایی را فراهم نماید.

مرتون از نظریه پردازان کارکردگرا معتقد است در اکثر جوامع گروه زیادی از افراد وجود دارند که بر سر اهداف، راهها و وسایل دستیابی به اهداف توافق داشته و همنوا هستند و آنها اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و شامل دو دسته می باشند ۱) همنوایان، ۲) ناهمنوایان یا کجروها، که این دسته مطابق دیدگاه مرتن به چهار دسته تقسیم می‌شوند و بر خلاف همنوایان میان اهداف و راههای دستیابی به آن تناسب ایجاد نکرده اند یا نتوانسته اند ایجاد کنند. این ۴ دسته عبارتند از: ۱) مناسک گرایان ۲) نوآوران ۳) واگرایان ۴) عصیان گران.

اگر بخواهیم مساله مدرک گرایی (امروزه مدرک گرایی دیگر یک پدیده نیست بلکه چون با خود پیامدهای منفی و معضلاتی در پی دارد بنابراین به عنوان یک مسأله اجتماعی قلمداد می گردد) را از دید این نظریه پرداز تحلیل کنیم، می توان آن را در قالب مناسک گرایان مورد بررسی قرارداد.

افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند کسانی هستند که راه‌های دستیابی یا وسایل دستیابی به اهداف را قبول دارند اما اهداف را نمی‌پذیرند یا آنچنان غرق در وسایل و راه‌های دستیابی به هدف می‌شوند که هدف را فراموش کرده و برای آنها هدف اهمیت خود را از دست می‌دهد. از آنجائیکه هر معلولی محصول علتی می باشد شیوع روزافزون این مسأله هم نیاز به بررسی دلایلی دارد.

در خصوص این مسأله، می توان بیان نمود که سازمان‌ها، دستگاههای شغلی و نهادهای اداری ما به مدرک اقبال بیشتری نشان می دهند تا به کار.

در گذشته هم سطح مدرک و هم فراوانی آنها اندک بود اما امروزه با افزایش فراوانی افراد تحصیل کرده دانشگاهی، به ویژه در سطح لیسانس و حتی فوق لیسانس و دکتری و اُفت شدید دانشجویانی متقاضی در مقطع کارشناسی برخی از دانشگاهها و موسسات برای تأمین منابع مالی خود، موجی جدید در دوره های بالاتر به راه انداختند و از طرف دیگر، افراد نیز ترجیح می دهند به خاطر شغلشان مدارک بالاتر اخذ نمایند.

زیرا این امر را تنها راهی برای کاهش احساس ناامنی شغلی که برایشان فراهم شده است می دانند.

آنان فکر می کنند مدرک تحصیلی؛ تنها چیزی که برای کسب امنیت شغلی، امنیت اجتماعی دارند.

از سویی به دلیل دولتی بودن ساختار و نظام اداری و اجرایی، عدم رقابت با بخش های غیر دولتی و نبود شیوه ارزیابی دقیق افراد از سوی قانونگذار، گزینه ای به جز مدرک تحصیلی نشان دهنده کیفیت شغلی و شایستگی افراد نمی باشد.

عرصۀ سیاسی کشور نیز به مدرک گرایی دامن می زند زیرا قانونگذاران کشورمان نیز از این تب در امان نماندند و قوانینی را تصویب کردند که شدت آن را افزایش داده و در نتیجه رقابت شدیدی برای دریافت مدارک تحصیلات تکمیلی در ایران آغاز گردید (برای نمونه مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۸۵/۱۰/۱۳ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معدل آن یکی از شرایط نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب شد).

گذشته از رقابت شدید مدرک گرایی، هجوم افراد برای کسب مدارک بالاتر، پیامد دیگری هم با خود دارد و آن رشد قارچ گونه بنگاههای آموزشی است.

لفظ بنگاه بدین خاطر است که این موسسات با هدف کسب درآمد تأسیس شده و فضای علمی را به سمت کسب و کار هدایت می نمایند و از آنجائیکه فضای اجتماعی و روانی جامعه نیز به گونه ای است که افراد برای کسب مدرک تحصیلی بالاتر، تمام تلاش خود را می نمایند پس بستر مناسبی برای کسب درآمد های کلان برای آنها فراهم می شود و همانطور که اشاره شده این رویکرد صرفاً اقتصادی، ضررهای جبران ناپذیری در زمینه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه به بارمی آورد.

مدرک گرایی و کالایی شدن دانش

موضوع دیگر فرایند کالایی شدن دانش در جامعه است به صورتی که علم و دانش تبدیل به وسیله ای برای عرضه و فروش توسط افراد و موسسات گردیده است. گسترش مراکز آموزش خصوصی و فروش کتاب، مقاله و پایان نامه ماحصل چنین روابطی است که به نظر می رسد نقش بازار سرمایه در چنین فرایندی موثراست.

به عبارتی ورود سرمایه به حوزه ی دانش از دلایل کالایی شدن دانش در جامعه است و از روش بازاریابی (marketing) برای فروش کالای آموزشی استفاده می نمایند.

چنین روندی باعث گردیده تا دانشجویان از سواد حداقلی برخوردار بوده و کیفیت آموزشی دانشگاهها نیز به کمترین سطح تنزّل پیدا کند.

امروزه شمار دانشجویانی که با علاقه اقدام به مهارت و علم آموزی نمایند بسیار کم شده است و تفاوت قابل ملاحظه ای نیز در بین دانشگاهها در سطح کشور وجود ندارد.

عواملی نظیر کمبود انگیزه، نگرانی نسبت به آینده شغلی، بی اعتمادی، مشکلات اقتصادی، نگرش سیاستگذاران نسبت به دانشگاه به خصوص حوزه ی علوم انسانی، عدم برنامه ریزی صحیح برای آینده ی دانشجویان فارغ التحصیل در این رابطه موثر بوده است.

به این ترتیب دانشجویان امروزی عموماً “دانشجویان دغدغه مند” محسوب می شوند که بازتاب چنین روندی در رفتارهای آینده آنها نمود پیدا می کند.

یکی دیگر از چالش های نظام آموزشی گسترش نظام طبقاتی آموزش در سطح جامعه است.

به صورتی که افراد برخوردار از کیفیت و آموزش بهتری نسبت به افراد فقیر بهره مند می شوند.

آنها می توانند از دوران ابتدایی فرزندان خود را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام نموده و سپس در دوران تحصیل از امکانات آموزشی بیشتری استفاده نمایند.

در دوران تحصیلات تکمیلی نیز با پرداخت هزینه بیشتر فرزندان خود را در رشته هایی ثبت نام کنند که به لحاظ منزلت اجتماعی و درآمد آتی از کیفیت بهتری برخوردار است.

به این ترتیب شکاف طبقاتی که در جامعه وجود دارد در نظام آموزشی به بهترین نحوه نمود پیدا می کند.

از دیگر چالش های موجود عدم توازن بین وضعیت نظام آموزشی با بازار کار است.

به دلیل فرایند کالایی شدن دانش در جامعه هیچ گونه توازنی بین آموخته های دانشجویان با شرایط کار وجود ندارد.

مهارت هایی که کسب می کنند با شرایط عینی جامعه دارای کمترین ارتباط است.

به این ترتیب حضور دانشجویان فارغ التحصیل در بازار کار با واکنش منفی صنعت و جامعه مواجه شده و در نتیجه به بیکاری سیل گسترده ای از جوانانی منجر می شود که بیشتر عمر خود را در راستای کسب مدرک تحصیلی صرف کرده اند.

در این رابطه نقش برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی موثراست زیرا بدون آینده نگری اقدام به طراحی و آموزش رشته های بی اثر در سطح آموزش عالیه نموده اند.

امروزه هدف از کسب مدارج عالیه برای دانشجویان مبهم است.

به دلیل فشارهای خانوادگی و اجتماعی خود را موظف به کسب مدارکی می نمایند که اثر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی و زندگی آینده آنها ندارد.

لذا تبدیل به نسلی با کوله باری از مدرک تحصیلی و سرگردان شده اند.

آنها و خانواده هایشان بیشترین هزینه را برای دریافت مدارک تحصیلی می نمایند که دارای حداقل اثربخشی در جامعه است و سرمایه های پرداختی نیز به سود بنگاههای آموزشی و افراد سرمایه دار منجر می شود.

به دلیل ضعف نظارت هایی که در جامعه وجود دارد و مافیای گسترده ای که در حوزه ی آموزش شکل گرفته است اصلاح چنین روندی با مقاومت های زیادی مواجه خواهد شد و نیازمند زمان و پرداخت هزینه های زیادی است.

به این ترتیب در رابطه با مشکلات یاد شده نقش عوامل ساختاری و اجتماعی در تعامل با افراد موثر می باشد و منجر به بروز مشکلات زیادی گردیده که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره گردید.

نظر به موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت رشد و توسعۀ جامعه مرهون بررسی، برنامه‌ریزی مسائل، مشکلات موجود و ارائه راهکارهای موجود به‌ منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است. تأثیر یک موسسه آموزش عالی در پیرامون خود و آگاهی از میزان آن در بحث آمایش و برنامه ریزی آموزش عالی از یک سو، و برنامه ریزی نهادهای عمومی و خصوصی و حاکمیتی در حوزه توسعه منطقه ای و مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است.

حضور یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی علاوه بر اینکه پیرامون محیطی خود را تحت تأثیر قرار می دهد، بر شهروندان و ساختار اجتماعی آن در شعاعی وسیع تر نیز تأثیرگذار می گذارد.

از این رو انتظار می رود دانشگاهها از تمایل شدید افراد برای اخذ مدارک بالاتر در جهت کارکرد مثبت آن استفاده نمایند و به جای اینکه صرفاً در جهت سودآوریِ اقتصادی تلاش نمایند از پتانسیل نیروهای جوان در جهت اعتلا و توسعه کشور استفاده کنند.

همچنین با ایجاد خلاقیت و نوآوری در رشته های تحصیلی و متناسب کردن آن با نیاز جامعه به استفاده حداکثری از نیروی انسانی موجود پرداخت.

کاهش شکاف طبقاتی نیز می تواند به ایجاد فرصت های برابر آموزشی در سطح جامعه منجر گردیده و با ارزش ساختن دانایی و خرد در جامعه از شکل گیری بیشتر بنگاههای آموزشی کاست

payamgooyesemnan