- تمامی تشریفات صدور گواهینامه انجام شده
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- سازمان اداری و استخدامی: پرداخت اضافه کاری به کارمندان متوقف نشده است
- اعتراف مجریهای «منوتو» به وضع نکبتبارشان
- دادستان کل کشور: در تمام دنیا مجازات جاسوسی بهویژه در شرایط جنگی سنگین است
- توافق ایران و آمریکا محتمل است ؟
- فتح سکوهای پاراوزنهبرداری جهان توسط بانوی ایرانی/ دو طلای ارزشمند در جیب حسینی
کارگر و معلم در سال مهار تورم

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛
کارگر و معلم در سال مهار تورم
اردیبهشت ماه مصادف با روز معلم و روز کارگر است. حداقل در ماه اردیبهشت معلمین و کارگران نسیم بهشتی توجه به این دو قشر را احساس می کنند. دو قشر زحمت کشی که عموما به لحاظ اقتصادی مشکلات جدی دارند و مهمترین کابوس آنها تورم است. گرچه اوایل سال درصدی حقوق و دستمزد افزایش می یابد، اما این افزایش در مقابل تورم شدید، ذوب شده و گه گاهی بخار می شود و تشنگی ناشی از آن تا پایان سال رمقی بر این گروه باقی نمی گذارد. امسال که سال مهار تورم و رشد اقتصادی است، قاطبه مردم به ویژه این بخش از جامعه منتظر هستند تا با مهار تورم شرایط برای آنها قابل تحمل شود. جامعه کارگری و جامعه فرهنگی، هم در کوران انقلاب هم در دوران دفاع مقدس و بعد از آن در کنار نظام بودند. اما به واقع مسئولین و مدیران به مفهموم واقعی کلمه از کارگران و معلمین حمایت نکردند. هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب شاهد هستیم جامعه کارگری به حقوق حقه خود نرسیدند.
در حالی وارد ماه دوم سال ۱۴۰۲ شدیم که در سال موسوم به کنترل و مهار تورم شک و شبهه های زیادی در راهبرد های کنترل تورم افسار گسیخته وجود دارد. سوال های وجود دارد که مردم را به کنترل تورم امیدوار نمی کند. آیا این تورم افسارگسیخته قابل کنترل است؟ آیا دولت با تیم اقتصادی حاضر توان کنترل تورم را دارد؟ وضعیت اقتصادی فعلی برای کنترل تورم چقدر مناسب است؟ و سوال اساسی این است که تکلیف دلار در سال جاری چیست ؟ آیا دلار زدایی در عرصه بین الملل برای بهبود شرایط اقتصادی موثر خواهد بود؟ اصلا رابطه دلار با سطح قیمت ها و تورم در اقتصاد ایران چقدر است؟ به نظر می رسد تا تکلیف دلار در اقتصاد ایران معلوم نشود کنترل تورم به راحتی و آسانی نخواهد بود. پاسخ بسیاری از این سوال ها در بانک مرکزی است. ریاست بانک مرکزی در ابتدای سال با تبیین کردن سیاست های ارزی می تواند اولین گام محکم را در مهار تورم بردارد تا سایر نهادهای اقتصادی به تبعیت از بانک مرکزی به مهار تورم در سطح میانی و خرد بپردازند. در ادامه، انتظار می رود بخش خصوصی و کسبه جزء نیز در این مسیر همراهی و همیاری نمایند.
در قانون اساسی حمایت از اقشار زحمت کش در راس امور بود، اما آنچه امروز شاهد هستیم این است که بخش رانت خوار و سرمایه دار کاذب ( نه سرمایه داران مولد و مفید) از کارگران و مصرف کنندگان بهره کشی می کنند نمونه بارز آن در جلسه استیضاح وزیر صمت مطرح بود. علی رغم شعار ها و مصوبات زیاد در خصوص خودرو هنوز مافیای خودرو با بیشترین قیمت کمترین کیفیت خودرو را با منت در اختیار مصرف کننگان قرار می دهند. این امر نشان می دهد که بر خلاف ایده آل های انقلاب عمل کردیم. در عمل به جای حمایت از قشر کارگری و فرهنگی از قشر رانت خوار حمایت می شود. جای که وزیر و حتی رییس جمهور هم به طور غیر مستقیم اشاره می کنند که حریف مافیای خودرو نمی شود. سوال اینجاست در حالی که در منطقه از حقوق مردم مظلوم در خاورمیانه دفاع می کنیم چرا نباید از حقوق مردم بی دفاع در مقابل تورم و مافیا دفاع کنیم؟
اکنون که دولت مردمی بر سر کار است چرا از حقوق مردم دفاع نمی کند؟ آیا حق مردم پراید ۳۰۰ میلیون با کیفیت در حد دوچرخه است؟ کی و چه زمانی دولت به وعده خود عمل خواهد کرد و مردم و بخش کارگری و فرهنگی بدون دغدغه می توانند برای معاش خود برنامه ریزی کنند؟ امروز تورم شرایط را برای مردم سخت و دشوار کرده و موقعیت را برای رانت خوارن ایده آل نموده است. برای اینکه بخش کارگری و فرهنگی بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و منافع این بخش را تامین کنند، پیشنهاد می شود که این دو گروه از جامعه در حوزه سیاسی فعال شوند. در تعداد زیادی از کشور جهان احزاب کارگری در مجلس و پارلمان و در هیات دولت حضور پر رنگی دارند و از منافع جامعه هدف خود به خوبی دفاع کنند. در ایران این کمبود و فقدان وجود دارد و خانه کارگر توان تحرک و نفوذ لازم را برای تامین منافع کارگری ندارد. لازم است خانه کارگر هم به لحاظ توان اقتصادی و سیاسی یک تحرک جدی از خود نشان دهد. به نظر می رسد با رویه قبلی در نهاد های کارگری تغییرات معنی دار در رفاه کارگری رخ ندهد. امسال که سال انتخابات مجلس هست، کارگران می توانند با فرستادن نمایندگان شایسته کارگری به مجلس بعدی شرایط جدیدی را برای کارگران جامعه رقم بزنند. نهایتا باید گفت: چاره کارگران وحدت و همکاری است.
- لزوم تقویت قدرت خرید خانوارها در برابر تورمِ نجومی پیش از آغاز تابستان
- با سعدی در گلستان : امیدوار بوَد آدمى به خیرِ کسان / مرا به خیرِ تو امّید نیست، شر مرسان
- صادق زیباکلام بازداشت شد.
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- «شهر خوب، یافتنی نیست؛ ساختنی است»
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- باهم بودن
- معنای واقعی بِده بِره !!!
- جریان نو؛ شورای شهر در عصر دیجیتال، فرصتهای از دست رفته »مهدی فخاریان امروزه در بسیاری از شهرهای کشور و جهان، شوراهای شهر با بهرهگیری از فناوریهای نوین توانستهاند سطح شفافیت، مشارکت شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در حالی که مدیریت شهری در قرن بیست و یکم به سمت حکمرانی هوشمند، دادهمحور و مشارکتی حرکت میکند، متأسفانه شورای اسلامی شهر ما هنوز فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارد. شهروندان حق دارند بدانند نمایندگان منتخب آنان چه تصمیماتی اتخاذ میکنند، بودجههای شهری چگونه هزینه میشود، پروژهها در چه مرحلهای قرار دارند و هر عضو شورا چه عملکردی از خود بر جای گذاشته است. با این حال، دسترسی عمومی به اطلاعات، گزارشهای عملکردی و فرآیندهای تصمیمگیری شورا همچنان با محدودیتها و کاستیهای فراوان مواجه است. یکی از مهمترین ضعفهای موجود، فقدان یک سامانه جامع و بهروز اطلاعرسانی است. بسیاری از مصوبات، مذاکرات، گزارشهای مالی و وضعیت اجرای پروژههای شهری به شکلی که برای عموم شهروندان قابل دسترس و قابل فهم باشد منتشر نمیشود. در نتیجه، فاصله میان شورا و مردم روز به روز بیشتر شده و امکان نظارت عمومی کاهش یافته است. از سوی دیگر، ظرفیت شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین نیز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. در شرایطی که شهروندان انتظار دارند پرسشها، مطالبات و دغدغههای آنان به صورت مستقیم و شفاف شنیده شود، هنوز سازوکار مؤثر و نظاممندی برای دریافت، پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردمی وجود ندارد. شورای شهر میتوانست با راهاندازی سامانههای ثبت و پیگیری درخواستهای مردمی، برگزاری نظرسنجیهای عمومی درباره موضوعات مهم شهری، انتشار مستمر دادههای عملکردی و ایجاد داشبوردهای شفافیت، زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره شهر را فراهم سازد؛ ظرفیتی که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. در دنیای امروز، پاسخگویی تنها به حضور در جلسات یا ارائه گزارشهای محدود خلاصه نمیشود. شهروندان انتظار دارند در هر زمان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند، روند رسیدگی به درخواستهایشان را مشاهده کنند و آثار تصمیمات مدیران شهری را به صورت شفاف ارزیابی نمایند. «جریان نو» بر این باور است که شورای آینده باید شورایی شفاف، پاسخگو، هوشمند و در دسترس مردم باشد. ایجاد پورتال جامع شفافیت، انتشار عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، راهاندازی سامانه مدیریت ارتباط با شهروندان، استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و توسعه بسترهای مشارکت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را احیا کرده و کیفیت حکمرانی شهری را ارتقا دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، شهر ما به نگاهی نو، مدیریتی نو و رویکردی نو در عرصه شورا و مدیریت شهری نیاز دارد. شهروندان شایسته شورایی هستند که نهتنها برای مردم تصمیم بگیرد، بلکه با مردم و در برابر مردم پاسخگو باشد.


