نادر مالکی ابراز داشت: قانون بودجه برای یک سال تعریف می‌شود و تحقق رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی استان سمنان نیز برای یکسال آینده پیش‌بینی شده و سمنان برای تحقق این رویکرد جزو استان‌های پیشرو است.
وی افزود: هدفگذاری دولت در بودجه سال آینده اهرم قراردادن بودجه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور است و بر همین اساس رشد اقتصادی به صورت ملی، استانی و شهرستانی برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: ابرازها در تحقق رشد اقتصادی مهم است تا فاصله طبقاتی افزوده نشود و این ابرازها در بودجه سال آینده دیده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده عدالت‌محوری همزمان با رشد اقتصادی لحاظ شده تا فاصله طبقاتی ایجاد نشود.
وی بیان کرد: توجه به عدالت محوری در کنار توجه به رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده نقطه قوت است و همه بخش‌های مختلف باید برای تحقق این ۲ رویکرد همدل و همراه باشند.
وی تصریح کرد: افزایش بهره‌وری در کشاورزی یکی از راهبردهای تحقق رشد اقتصادی استان سمنان است و این مهم مورد توجه باید باشد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری برخی وظیفه‌ها به وزاتخانه‌ها و دیدن وظیفه ملی از دیگر ابزارهای تحقق رشد اقتصادی است که دولت این موارد را در لایحه بودجه سال آینده دیده است.
وی یادآور شد: توجه ویژه برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید از نقاط مثبت و متمایز لایحه بودجه سال آینده است.

مالکی اظهار داشت: ایجاد صندوق «عدالت و پیشرفت» با رقم اولیه ۲ هزار میلیارد تومان در استان‌ها و با اختیارات مشخص در لایحه بودجه سال آینده برای تحقق رشد اقتصادی لحاظ شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان گفت: لایحه بودجه سال آینده برنامه‌محور نوشته شده است و این رویکرد در لایحه بودجه کمک کننده در تحقق رشد اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۳.۲ درصد بود ولی در دهه ۹۰ با فراز و نشیب‌های  شدید اقتصادی در بعضی از سالها رشد اقتصادی کشور منفی بود و برای جبران روند منفی در دهه ۹۰ باید ۶ سال پیاپی رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه ریزی شود.
به گزارش ایرنا، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ٣٧ درصد از اشتغال استان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.

منبع: ایرنا