محمدشریف ابراهیمی ، دادستان مرکز استان در تشریح این خبر افزود: در ادامه ورود این دادستانی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مردمی مبنی بر تصمیم خارج از چارچوب عوامل شورای شهر سمنان ، مبنی بر بازگشایی خیابان امام برای تردد کلیه وسایل نقلیه شخصی ، این دادستانی مرجع قانونی تصمیم گیرنده در این موضوع را فرمانداری شهرستان سمنان می داند .
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: در مکاتبه با سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان تصریح شده است از آنجایی که شورای ترافیک شهرستان سمنان سابقاً مجوز تردد خودروهای حمل و نقل عمومی را در خیابان امام سمنان صادر نموده است ، ولیکن تصمیم جدید عوامل شورای شهر سمنان احتمال از بین رفتن بیت المال وتضیع اموال دولتی و عمومی را متصور می نماید .
مدعی العموم مرکز استان سمنان در مکاتبه خویش آورده اند: از آنجایی که مرجع قانونی تصمیم گیرنده در خصوص تردد وسایل نقلیه در آن خیابان فرمانداری سمنان می باشد و باتوجه به شرایط فعلی که زیر ساخت لازم جهت عبور ومرور وسایل نقلیه شخصی در خیابان امام سمنان وجود ندارد و ضرورت تصمیمات کارشناسی مطروحه در شورای ترافیک شهرستان سمنان را می طلبد ، شایسته است شورای ترافیک شهرستان سمنان سریعاً تشکیل جلسه دهد تا مصوبات قانونی آن دستگاه اجرایی گردد .
دادستان مرکز استان در خاتمه تاکید نمود تا آن فرمانداری از مداخله سایر عوامل و نهادهایی که اقدامات آنان فاقد وجاهت قانونی است جلوگیری نموده و نتیجه تصمیمات اتخاذ شده را به دادستانی گزارش نمایند.