اظهارات عجیب گلرو در مورد قانون معدن!

اظهارات عجیب گلرو در مورد قانون معدن!

نظر شما دقیقا نقطه مقابل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است!

سه شنبه هفته پیش بود که وزیر صمت در مجلس و در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرد. عباس گلرو در کانال تلگرامی خود از انتقاد شدید به قانون معادن کشور در حضور وزیر صمت مطلبی منتشر کرد که البته پس از جست و جویی اندک مشخص شد که غیر از کانال تلگرامی خودش در سایر رسانه های رسمی کشور چنین نقل قولی یافت نمی شود.
در کانال تلگرامی وی عنوان شده است که گلرو در این جلسه گفته است: “معدن به مانند نفت جزو حقوق عامه و انفال است که متاسفانه در کشور ما بدلیل ضعف قانون، توسط عده ای به تاراج می رود و یک نفر با تشکیل چندین شرکت، دهها معدن ثبت می کند و مجوز می‌گیرد و از میلیاردها تومان سود منتفع می گردد.”
اظهارات عجیبی که موجب تعجب بخش زیادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی شد و خیلی از فعالین معدن این اظهارات گلرو را دقیقا در نقطه مقابل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، می دانند.

در سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب که در خرداد ۱۳۸۴ صراحتا عنوان شده است: دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.

در بندی دیگر از این قانون عنوان شده است سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز) در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.

حتی در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز از خصوصی سازی معادن و واگذاری آن به بخش خصوصی حمایت شده است!

حال باید پرسید آیا این نماینده مجلس مخالف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، می باشد؟ جایی که در آن به صراحت عنوان شده حتی معادن بزرگ کشور به جز نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار شود؟!

آیا واگذاری این معادن به بخش خصوصی طبق قانون یعنی این معادن توسط عده ای به تاراج می رود؟!

اینکه یک نفر شرکت ثبت می کند و در صورت داشتن صلاحیت فنی و مالی توسط قانون گذار در مزایده شرکت نماید و برنده مزایده شود و حقوق دولتی را طبق قانون پرداخت نماید و با سرمایه گذاری سنگین و اشتغالزایی چندین نفر، میلیاردها تومان سود منتفع شود خلاف قانون و خلاف شرع است؟ این یعنی به تاراج رفتن؟!!

با توجه به حاشیه های عجیب و غریب پیرامون واگذاری یک معدن خااااص در استان سمنان و این سخنان گلرو در کانال وی و حضورش در اداره کل صمت استان و مجددا تکرار این سخنان در آنجا ابهامات زیادی به وجود آمده است !! آیا بخش خصوصی فعال در حوزه معدن باید نگران نابودی خود باشند؟

آیا باید معادن کشور هم به مانند برخی از صنایع مانند پتروشیمی در اختیار دولت یا شرکت های دولتی باشد که برخی جهت عضویت در هیئت مدیره و استخدام در آن شرکت ها برای خود و خانواده شان سر و دست بشکنند؟

رهبر انقلاب در سخنرانی خود در جمع مسئولین نظام می فرمایند: سیاست‌های اصل ۴۴ موجب وارد شدن سرمایه‌داران به میدان می‌شود؛ ما سیاست‌ها را ابلاغ کردیم که این کار بشود. ایشان می فرمایند حال دشمنان خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ چه کسانی هستند؟

۱.  کسانی که نمی‌خواهند کمبودها برطرف شود.

۲. کسانی که وضع کنونی منافعی دارند، ذی نفع هستند و دلشان نمی‌خواهد وضعیت به هم بخورد و اینکه گردش قلم یک مدیر یا مسئول توانایی این را داشته باشد که خیلی چیزها را جابجا کند، مغتنم می‌شمارند.

ایشان در ادامه می فرمایند: هراقدامی که درمقابل مخالفان اجرای این اصل شود جهاد است.

payamgooyesemnan