- تمامی تشریفات صدور گواهینامه انجام شده
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- سازمان اداری و استخدامی: پرداخت اضافه کاری به کارمندان متوقف نشده است
- اعتراف مجریهای «منوتو» به وضع نکبتبارشان
- دادستان کل کشور: در تمام دنیا مجازات جاسوسی بهویژه در شرایط جنگی سنگین است
- توافق ایران و آمریکا محتمل است ؟
- فتح سکوهای پاراوزنهبرداری جهان توسط بانوی ایرانی/ دو طلای ارزشمند در جیب حسینی
شتاب فزاینده قیمت ها و انکار دولت!

یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛
شتاب فزاینده قیمت ها و انکار دولت!
چند روز پس از انتقاد اصحاب رسانه استان در دیدار رمضانی با نماینده ولی فقیه در استان، در مورد بیان گرانی ها و تورم افسارگسیخته در تریبون نماز جمعه،کافی بود تا نماینده ولی فقیه در استان در خطبه نماز عید سعید فطر در سمنان گریزی به وضعیت سخت معیشتی و اقتصادی مردم بزند و از دولتمردان تقاضای رسیدگی به این امور مهم را داشته باشد. از همان ابتدای تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، مشخص بود که دولت پس از جراحی اقتصادی، تکان های تورمی را به این موضوع ربط دهد و حالا که شوک اجرای این تصمیم به پایان رسیده است، به دنبال راهی برای سرپوش گذاشتن بر دلیل اصلی (اصلاح یارانه ها) و روند افزایش نرخ تورم افسارگسیخته در جامعه باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت هر تظاهری در راستای موفق بودن جراحی اقتصادی انجام دهد باز نمیتواند واقعیتها در سطح جامعه و تأثیر آن بر زندگی و معیشت تک تک افراد را پنهان کند. هر چند برخی از نمایندگان مجلس علی رغم تأکید بر افزایش نرخ تورم در سال گذشته پیش بینی نگران کنندهای از تورم و گرانی در سال جدید را دارند، و این موضوع به چالش اصلی دولت و مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلس تبدیل شده است!
همگان نیک می دانند، وضعیت اقتصادی مردم در روزهای سخت سال گذشته به هیچوجه مناسب نبود و قدرت خرید اقشار مختلف به شدت پایین آمده است. کاهش قدرت خرید مردم در استقبال از بهار سال جدید، بویژه در حوزه خودرو و مسکن و حتی اقلام مورد نیاز مردم، نمادی از وضعیت ایجاد شده ناشی از اتخاذ تصمیماتی غیر کارشناسانه در بدنه دولت سیزدهم است.
وضعیت اینروزهای اقتصاد جامعه به این صورت است که از اواخر اسفند ماه به همان شکلی که بانک ها، کرکره پرداخت تسهیلات را پایین می کشند و تا اواسط اردیبهشت ماه از تحویل وام به مردم خودداری می کنند، برخی مجموعه های تولیدی هم به بهانه تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدیشان، به مردم تفهیم می کردند که مثال شیر آلاتی که می خواهید الان انتخاب کنید، بعداً و با قیمت روز و جدید کارخانه باید تحویل بگیرید! علی رغم تلاش دولت برای فروکش کردن آتش تنور تفتیده قیمت دلار و کاهش نرخ آن در چند مرحله، اما دلار ۶۰ هزار تومانی کار خود را کرد و متأسفانه شد، آن چه که کارشناسان اقتصادی بینی می کردند!
اینروزها اگر چه از صف های طویل خرید برنج و مرغ در شهر خبری نیست اما ترس از آینده مبهم اقتصادی، نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تجربه های تلخ گذشته، تبلیغات سوء رسانه های هدفدار، بی اعتمادی به سیاست گذاری ها و وعده های متولیان، تصور ناتوانی دولت در مهار گرانی های تحمیلی به بازار، خبرهای نگران کننده از افزایش بیش از ۳۰ درصدی برخی کالاها و… از نیمه های سال گذشته تاکنون جامعه را به سمت رفتارهای مخربی سوق داده که بر افزایش قیمت ها و ایجاد حباب تورمی در بازار می افزاید. بنا به باور اقتصاددانان؛ بازار همواره تحت تأثیر دو اصل عرضه و تقاضاست و تورم زمانی به وجود می آید که تقاضا به هر دلیلی همچون افزایش مخارج دولت، انتشار پول توسط بانک مرکزی، افزایش تقاضای مردم و بخش خصوصی، توسعه صادرات یا کاهش واردات و… افزایش یابد ولی در مقابل عرضه ثابت بماند و یا روند افزایشی آن، کمتر از نرخ رشد تقاضا باشد، لذا پرهیز از رفتارهای هیجانی در برابر نوسانات شدید و تغییر رفتار مصرف کننده در شرایط خاص می تواند زمینه ها را برای پیشگیری از تشدید بحران فراهم آورد.
حقیقت این است که به همان اندازه که مسئولان در مدیریت بازار و کنترل قیمت ها از طریق سیاست گذاری و نظارت نقش دارند، مردم هم می توانند در مبارزه با پدیده های تورم و گرانی، سهم بسزایی ایفا نمایند. مهمترین راهکار در چنین شرایطی این است که دولت با کمک به افزایش تولید، تخفیف فشار تورم و نیز حمایت از نیازهای اساسی مردم، سیاستهای افزایش عرضه با قیمت مناسب را در دستور کار قرار دهد وبرای جلوگیری از رشد تورم تالش نماید، مردم نیز وظیفه دارند بازار سیاه را بشکنند و با امتناع از خرید کالاهای مورد نظر، از قرار گرفتن کالا در مسیر سودجویی جلوگیری کنند تا عرضه به صورت طبیعی درآید و قیمتها تنزل یابد.
تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند؛ سال جدید که یکماه از آن سپری شده است، قطعاً سال سخت تری برای اقشار مختلف جامعه به ویژه آسیب پذیران و اقشار کم درآمد خواهد بود و اگر دولت با توهم ارزان کردن کالاها بخواهد مدیریت بازار را داشته باشد، دیگر جایی برای اعتماد جامعه باقی نمیماند!دولت سیزدهم مدعی کاهش نرخ تورم است و هیچ گاه افزایش قیمت کالاها را نپذیرفته و به عملکرد مردان اقتصادی خود در راستای مساله اصلاح یارانهها و حذف ارز ۴۲۰۰، نمره بالای قبولی میدهد! موضوعی که خوشایند اقشار مختلف مردم نیست و ائمه جماعت هم مجبورند با نگاه توصیه آمیز به دولت تذکر دهند.
- لزوم تقویت قدرت خرید خانوارها در برابر تورمِ نجومی پیش از آغاز تابستان
- با سعدی در گلستان : امیدوار بوَد آدمى به خیرِ کسان / مرا به خیرِ تو امّید نیست، شر مرسان
- رای شورای امنیت به بررسی بازگشت تحریم ایران
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- «شهر خوب، یافتنی نیست؛ ساختنی است»
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- معنای واقعی بِده بِره !!!
- جریان نو؛ شورای شهر در عصر دیجیتال، فرصتهای از دست رفته »مهدی فخاریان امروزه در بسیاری از شهرهای کشور و جهان، شوراهای شهر با بهرهگیری از فناوریهای نوین توانستهاند سطح شفافیت، مشارکت شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در حالی که مدیریت شهری در قرن بیست و یکم به سمت حکمرانی هوشمند، دادهمحور و مشارکتی حرکت میکند، متأسفانه شورای اسلامی شهر ما هنوز فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارد. شهروندان حق دارند بدانند نمایندگان منتخب آنان چه تصمیماتی اتخاذ میکنند، بودجههای شهری چگونه هزینه میشود، پروژهها در چه مرحلهای قرار دارند و هر عضو شورا چه عملکردی از خود بر جای گذاشته است. با این حال، دسترسی عمومی به اطلاعات، گزارشهای عملکردی و فرآیندهای تصمیمگیری شورا همچنان با محدودیتها و کاستیهای فراوان مواجه است. یکی از مهمترین ضعفهای موجود، فقدان یک سامانه جامع و بهروز اطلاعرسانی است. بسیاری از مصوبات، مذاکرات، گزارشهای مالی و وضعیت اجرای پروژههای شهری به شکلی که برای عموم شهروندان قابل دسترس و قابل فهم باشد منتشر نمیشود. در نتیجه، فاصله میان شورا و مردم روز به روز بیشتر شده و امکان نظارت عمومی کاهش یافته است. از سوی دیگر، ظرفیت شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین نیز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. در شرایطی که شهروندان انتظار دارند پرسشها، مطالبات و دغدغههای آنان به صورت مستقیم و شفاف شنیده شود، هنوز سازوکار مؤثر و نظاممندی برای دریافت، پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردمی وجود ندارد. شورای شهر میتوانست با راهاندازی سامانههای ثبت و پیگیری درخواستهای مردمی، برگزاری نظرسنجیهای عمومی درباره موضوعات مهم شهری، انتشار مستمر دادههای عملکردی و ایجاد داشبوردهای شفافیت، زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره شهر را فراهم سازد؛ ظرفیتی که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. در دنیای امروز، پاسخگویی تنها به حضور در جلسات یا ارائه گزارشهای محدود خلاصه نمیشود. شهروندان انتظار دارند در هر زمان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند، روند رسیدگی به درخواستهایشان را مشاهده کنند و آثار تصمیمات مدیران شهری را به صورت شفاف ارزیابی نمایند. «جریان نو» بر این باور است که شورای آینده باید شورایی شفاف، پاسخگو، هوشمند و در دسترس مردم باشد. ایجاد پورتال جامع شفافیت، انتشار عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، راهاندازی سامانه مدیریت ارتباط با شهروندان، استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و توسعه بسترهای مشارکت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را احیا کرده و کیفیت حکمرانی شهری را ارتقا دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، شهر ما به نگاهی نو، مدیریتی نو و رویکردی نو در عرصه شورا و مدیریت شهری نیاز دارد. شهروندان شایسته شورایی هستند که نهتنها برای مردم تصمیم بگیرد، بلکه با مردم و در برابر مردم پاسخگو باشد.
- پایان یک دوره آغاز یک مطالبه؛ ضرورت بازنگری در حکمرانی محلی سمنان


