آیا تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت اثر بخش خواهد بود؟!

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

آیا تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت اثر بخش خواهد بود؟!

قبل از اینکه دولت به به نیمه را برسد متوجه شد که در چیدمان تیم اقتصادی با اشتباهات اساسی مواجه است و این تیم توان تحقق وعده های دولت را ندارد. در ابتدای راه با جنجالی که در وزارات کار و رفاه اجتماعی به راه افتاد، وزیر وقت ( مدعی بود که با یک میلیون تومان می توان کسب و کار راه انداخت و با تغییر دولت تدبیر و امید درهای بهشت اقتصادی به روی مردم باز خواهد) مجبور شد از قطار اقتصادی دولت پیاده شود و در بخش دیگر و غیر مرتبط با حوزه تخصصی در دولت به کار گرفته شد. در ادامه شاهد بودیم که که وزیر صمت نیز با اخطار های متعددی از سوی مجلس همراه دولت مواجه شد و چند بار جهت پاسخ و همچنین استیضاح به مجلس فرا خواند شد که در پایان به دلیل پاره ای از ملاحضات  نه به دلیل رضایت مجلس همچنان در این وزارت حضور دارد. این حضور در حالی ادامه دارد که قیمت خودرو سر به فلک کشیده است و هیچ تناسبی با قیمت های قبل و وعده های وزیر در ایام رای اعتماد ندارد. اما این پایان کار تحول در دولت نبود و تغییرات گسترده و اساسی در راه بود.
تحول اساسی در بانک مرکزی رخ داده صالح آبادی که یک سالی بود به ریاست مهمترین ارگان پولی و مالی و ارزی کشور منصوب شده بود و عموما این انتصاب با سوال های اساسی مواجه بود به دلیل رشد بی سابقه قیمت ارز  و تورم شدید مجبور شد بانک مرکزی را ترک کند و فرزین بر این مسند تکیه بزند. در این میان تغییرات در وزارات مسکن و شهر سازی و همچنین استعفای وزیر آموزش و پرورش و برخی نهاد ها و ارگانهای متنسب به دولت دیگر نشان از انتخاب نادرست در تیم دولت بود. اما هفته گذشته، تغییر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و  رفتن میر کاظمی نشان داد که  که دولت  و تیم اقتصادی نیاز به تغییرات اساسی دارد و ترکیب اقتصادی به کل با اشتباه تاکتیکی مواجه شده است.  بررسی این جابجایی نشان می دهد که تقریبا ۷۰ درصد تیم اقتصادی عوض شده است و افراد باقی مانده نیز کارنامه درخشانی ندارند. همه این موارد حاکی ازآن است که دولت در ترسیم و چیدمان برنامه های اقتصادی و دولتمردان با اشتباه محاسباتی مواجه ، بنابراین اقدام به تغییر و تحول نموده است ، به امید آنکه در ایام باقی مانده دولت بتواند نظر عموم مردم را جلب نماید.. اما نگرانی و سوال دیگری که هنوز باقی است  این است که آیا افراد جدید و مدیران فعلی توانایی بهبود شرایط را دارند و یا باید منتظر تغییرات و تعویض های مجدد باشیم. چرا که به نظر می رسد دولت از تمام توان علمی و اجرایی کشور نتوانسته استفاده کند. و این یعنی نمی توان انتظار شگرفی داشت.
سال گذشته همین ایام بود که بحث جراحی اقتصادی مطرح شد و بلافاصله بعد از ماه رمضان به اجرا درآمد. مردان اقتصادی دولت آن قدر در وصف این طرح گفتند که امر بر مردم یقین شد که بعد از جراحی اقتصادی آن قدر وضعیت خوب خواهد شد که اقتصاد ایران با سرعت تمام به سمت رشد و تولید حرکت خواهد کرد. اما پس از گذشت یک سال نتیجه تورم بی سابقه ای بود که رخ دارد. فشار تورم تا حدی بود که سال ۱۴۰۲ با عنوان مهار تورم نام گذاری شد. به نظر می رسد دولت به جراحی اقتصادی یک تجدید نظر در تیم اقتصادی بنماید تا بتواند به اوضاع اقتصادی سامانی بدهد. به هر حال خاطره نه چندان خوب بهار سال گذشته سبب شده مردم دست به عصا راه بروند و خیلی به وعده و وعید های دولت دلخوش نکنند. گرچه در حوزه قیمت ها هنوز تغییراتی در عمل مشاهده نمی شود اما  شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی و قیمت خود به شدت داغ است و این امر مردم را نگران کرده است. طبیعتا سیاست های غلط اقتصادی و جراحی های ناشیانه نتیجه ای جز کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی نخواهد داشت. امروز در شرایطی هستیم که پول واحد کشور به کمترین ارزش خود در تاریخ رسید و پیش بینی ها حاکی از آن است که این روند کاهش ارزش پول در سال جاری ادامه پیدا کند. مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت کنترل قیمت ها سال جدید را با نام مهار تورم و رشد اقتصادی نام گذاری کردند و به نوعی تمام مسئولین و نخبگان و عموم مردم برای کمک به مهار تورم دعوت کردند تا سال ۱۴۰۲ نقطه عطفی در حوزه اقتصادی و کنترل قیمت ها باشد.
امروز که دولت با جدیت در حال اجرای طرح عفاف و حجاب است امید است به همین جدیت در خصوص  اجرای شعار سال  یعنی مهار تورم و رشد تولید نیز همیت به خرج بدهد تا در کنار تامین امنیت فرهنگی امنیت اقتصادی نیز بر قرار گردد.  مجلس فعلی نیز در کنار دولت سیزدهم همراهی و همکاری لازم داشته و کمترین تنش بین این دو نهاده بوده است و انتظار بر این بود که که همسویی این دو نهاد و حتی نهادی قضایی کشور اثر بخشی بیشتری داشته باشد. به هر حال امسال سال انتخابات مجلس نیز هست و باید مجلسیان  بیلان کاری خود را به مردم اعلان کنند تا دوباره رای اعتماد مردم را دریافت نمایند. بنابراین هم دولت و هم مجلس در ایام پیشرو بهتر است برنامه های درست و دقیق و عملیاتی در جهت بهبود وضعت اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه دهند. سال ۱۴۰۲ می تواند با اقدامات مناسب دولت مردان و مسئولین کشور تداعی کننده روز های خوب باشد به شرط اینکه مسئولین به معنی واقعی در جهت منافع ملی و مردم حرکت کنند. عید فطر نزدیک است و مردم منتظر خبر های خوب دولت در حوزه اقتصادی هستند. امید هست که دولت با تصمیمات سنجدیده و برنامه های دقیق مردم را امیدوار و خوشحال کنند.

payamgooyesemnan