مشکلات اقتصادی، موجب تورم در نرخ آسیب های اجتماعی هم می شود

گزارش روز ( گزارشگر: سلماز عرب عامری)

مشکلات اقتصادی، موجب تورم در نرخ آسیب های اجتماعی هم می شود

پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی بسیار ناگوارتر از خود مشکلات اقتصادی است.

مثلاً بزهکاری‌های اجتماعی، سوءتغذیه، جرم و جنایت، طلاق و ترک تحصیل دانش‌آموزان و فرار نخبگان همه با این روال، افزایش پیدا می‌کند.

وضعیت اقتصادی روز به روز فشار را بر مردم تنگ‌تر کرده و از قرار معلوم دولت رئیسی هم برنامه‌ای برای رفع این تنگناها ندارد که هیچ، حتی خود عامل تشدید وضعیت فعلی شده است.

بازارهای ارز، طلا، مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و … همه امروز پر از تلاطم است و دیگر کسی را یارای مدیریت این بازارها نیست و گویی کار به حال خود رها شده است.

این روزها بیشترین حرف مردم گرانی های لجام گسیخته و ساعت شمار مایحتاج عمومی، فاجعه مسکن و اجاره بها و سایر نیازمندی هاست که هرچند برای ارباب سود و سرمایه چندان اهمیت ندارد و بلکه فرصتی برای افزایش ثروت است اما برای اقشار و خانواده های کم درآمد و دهک های پائین جامعه و کارمندان و بازنشستگان خبرهای ناخوشایندی را همراه دارد، کارگر، کارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگین و با حقوق ناکافی، غول گرانی را پیش روی می بیند و کابوس نارسائی اولویت های زندگی خانوادگی هاله ای از اندوه و درماندگی را پیش رویشان مجسم می بینند و راه پیش و پس ندارد، اینها می دانند گرانی یعنی چه؟! قطعاً مسؤولین امر نیز که شب و روز با مردم سرو کار دارند و همواره شاهد آه و ناله افراد کم بضاعت و بی بضاعت اند و رنج و درد آنان را گوش می دهند مشکل را درک می کنند اما به نظر می رسد آنها نیز در برابر این مشکل درمانده شده و راه حل و پاسخی قانع کننده ندارند.

این وضعیت حتی با انتقاد نمایندگان مجلس یازدهم نیز مواجه شده است.

متاسفانه اکثر شعارهایی که دولت در زمینه اقتصادی داده بود، تحقق پیدا نکرده است. قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود که دیگر رانتی در اختلاف این ارز با ارز ۲۳ تومانی نباشد، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و از آن طرف، ارز ۲۳ هزار تومانی تا نزدیک ۶۰ هزار تومان بالا رفت. پس اختلاف قیمت ارز همچنان وجود دارد و فشارش به خانواده‌ها منتقل شد و متاسفانه، چیزی هم دست مردم را نگرفت.

چرا باید قیمت دلار به ۵۰ تا هزار ۶۰ تومان برسد؟ مگر چه اتفاقی در کشور افتاده؟ آیا زلزله و سیل آمده؟ آیا تحریم جدیدی به تحریم‌های گذشته اضافه شده است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که دولت باید شفاف به آن جواب دهد.

فرار مغزها، ضربه مهلکی از نظر ثروت به ایران وارد می‌کند.

این مسائل برای کیان نظام، قطع یقین خطرناک است و می‌تواند فاصله اعتراضات اجتماعی را کم کند. یکی از پیامدهای مهم و البته ناگوار اجتماعی، اغتشاشاتی است که به وجود می‌آید. زمینه‌ساز این اغتشاشات، مشکلات اقتصادی است.

مجلس باید از بُعد نظارتی، به موضوع اقتصاد به طور ویژه، ورود کند و با دولت رودربایستی نداشته باشد. وقتی مجلس می‌بیند که همه شاخص‌های اقتصادی افت پیدا کرده است، باید کاری بکند. ما هم این چیزها را نگوییم، حتی افراد بی‌سواد هم می‌فهمند که وضعیت اقتصادی بهم خورده و از ریل خارج شده است.

امروز، حوزه کشاورزی، صنعت، خودرو و… همه به هم ریخته است. وقتی دلار به ۵۰ هزار تومان می‌رسد و مثلاً میلگرد گران می‌شود، آنگاه که دلار کاهش می‌یابد و به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، دیگر قیمت میلگرد پایین نمی‌آید. حال چه کسی پاسخگو است؟ هیچ‌جا نظارتی نیست و این هم مردم را نگران کرده است.

ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت مشهود است و دیگر ناکارآمدی آن‌ها برای مردم، جای حرف باقی نگذاشته و دفاعی از دولت نمانده است.

تورم باعث شده در عمل بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به‌جای سردرآوردن در بخش تولید وارد بخش‌های واسطه‌گری و دلالی جهت انباشت ارز، سکه، طلا، خودرو، زمین و مسکن شود و افراد، مسائل خود را جدا از منافع جامعه تعریف کنند.

چنین اتفاقاتی موجب خارج شدن نقدینگی از سیستم بانکی شده از این‌رو بانک‌ها ناچارشدند نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند.

بدون شک با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود تسهیلات هم بر مدار افزایشی قرار می‌گیرد و به تبع هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند و در عمل واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهندشد. لازمه رفع چنین مشکلاتی در کشور «مهار تورم» است.

در گزارش اقتصادی امروز به این موضوع پرداخته و نظر چند تن از کارشناسان را جویا شدیم که از منظرتان می گذرد؛

رحمانی دانشجوی دکتری اقتصاد در خصوص موضوع گزارش گفت: رشد اقتصادی، تنها از طریق جهش تولید حاصل می‌شود و در شرایطی که اتاق‌فکرهای آمریکایی، نبردی همه‌جانبه علیه اقتصاد کشور به راه‌انداخته‌اند، بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند یک رشد سریع و مستمر است.

وی افزود: باید با اتّکا به سیاست‌های درون‌زا و برون‌گرای اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی کشور را سرو سامان بخشید و با مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی، با همت صنعتگران و کارآفرینان داخلی، نرخ تولید ملی را افزایش داد.

وی ادامه داد: هر جا مردم وارد مسائل کشور شدند، کشور از بحران رهایی پیدا کرده است. در مسائلی همچون اصل وقوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس، مسائل سیاسی کشور، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسئله بهداشت و درمان و… تاثیر حضور مردم را در متن قضایا حس کرده‌ایم. لذا اگر فعالان اقتصادی به خصوص در دولت اراده حل مسائل اقتصادی را دارند باید میدان را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم باز کنند و برای این مهم ساز و کارهای مناسب را تعریف کنند.

رحمانی افزود: اولین مسیر تحقق سیاست‌ها و شعارها داشتن یک نگرش عقلانی و شناخت عمیق مسئله و دوری گزیدن از رفتارها و حرکات نمایشی است. یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها فارغ از نگرش سیاسی کنترل تورم است و در همه جای دنیا کنترل تورم مهم‌ترین سیاست دولت‌ها است. مهم‌ترین وظیفه هر دولتی کنترل تورم است.

وی تصریح کرد: تورم صرفا پیامد اقتصادی ندارد، بلکه پیامد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هم دارد. تورم اخلاق را از بین می‌برد. نابرابری را تجدید می‌کند. تورم هزینه‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد خانواده‌ها را از بین می‌برد، بنیاد خانواده را متلاشی می‌کند. تورم حتی مسائل دینی مانند احتکار و مسائلی که برای دین مهم است را به چالش می‌‌کشد. به همین دلیل تورم مرکز مشکلات و مسائل کشور است. ما در مهار و کنترل تورم در ۵۰ سال گذشته کارنامه ناموفقی داشته‌ایم. از دهه ۵۰ که تورم در اقتصاد ایران شروع شد، میانگین تورم به ۵۰ ساله اخیر ایران ۲۰ درصد بود و همواره تورم‌های دورقمی و به ندرت تورم تک‌رقمی داشته‌ایم. کمترین تورم ما ۹ درصد بوده است که این رقم در دنیا بالا محسوب می‌شود. در ۵۰ سال اخیر تورم‌های دورقمی داشتیم و از سال ۱۳۹۷ به بعد میانگین تورم به حدود ۴۰ درصد رسید.

زهرا کارشناس ارشد اقتصاد هم گفت: مشکلات اقتصادی؛آسیب های اجتماعی همچون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش نرخ فرزند آوری، اعتیاد، بیکاری و خشونت را تشدید می کند.

وی گفت: بکارگیری سیاست های اقتصادی نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرائم را فراهم ساخته و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد.

وی ادامه داد: تورم با افزایش آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد چون همزمان با گرانی ها پول از جیب مردم خارج می شود و در نتیجه مردم فقیرتر می شوند. فقر مادر و ریشه فسادها در جوامع مختلف است

وی با تاکید بر اینکه فشارهای اقتصادی موجب افزایش آسیب های اجتماعی می شود افزود: تورم تنها محدود به حوزه اقتصاد نمی‌شود و به حوزه اجتماع هم سرایت می کند و با وجود تورم شاهد ترکش های اجتماعی در جامعه هم می شویم.

وی با بیان اینکه تورم موجب کاهش آمار ازدواج و نرخ جمعیت می شود تصریح کرد:  غریزی ترین موضوع برای مردم جوامع تشکیل خانواده است، با تشکیل این نهاد مردم احساس آرامش می کنند این در حالیست که گرانی موجب می شود تا میل به تشکیل خانواده کاهش یابد.

با توجه به اینکه الگوها و سبک زندگی در جامعه تغییر کرده و قشر متوسط نیز به سمت زندگی های لوکس گرایش دارند و آنها نیز از سبک زندگی برخی گروه های خاص و سلبریتی ها تبعیت کرده اند، وقتی نمی توانند به این سبک از زندگی برسند به دنبال ازدواج و فرزندآوری نیز نمی روند، از این رو  مردم به احساس تنهایی و رهایی شدگی دچار می شوند.

وی تاکید کرد: در این شرایط باید به کودکان توجه کرد چراکه آن ها با وجود تورم در شرایط دشوار زندگی می کنند.
هنگام تورم سطح معیشت خانواده ها و قدرت خرید آنها کاهش می یابد. اولین گروهی که آسیب می بیند، کودکان هستند.

وی با بیان اینکه در این هنگام مفهوم کودکان در شرایط دشوار به وجود می آید، گفت: در این وضعیت  رشد و مشارکت کودکان در عرصه های مختلف به خطر می افتد.

صباغ جامعه شناس هم گفت: تورم و گرانی فقط در حوزه اقتصادی کشور مشکل ایجاد نمی کند، بلکه به موازات مشکلات اقتصادی، موجب تورم در نرخ آسیب های اجتماعی هم می شود و این همان حلقه مفقوده ای است که در بررسی ها و توجهاتی که به عوامل و عواقب تورم می شود مغفول مانده است.

تردید نکنیم که این یک غفلت فاجعه بار است که جامعه ما را از هر گونه تدبیر و اندیشه ای در برابر هجمه عوارض روانی و آسیب های اجتماعی که تورم به وجود می آورد غافل می کند.

وی اذعان داشت: نابسامانی های اقتصادی و از جمله تورم موجود، به طور خاص جامعه ما را به دو طبقه تقسیم کرده است یا به تعبیر دیگر تولید طبقه کرده است. یک طبقه را که قبلاً نیز از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نبود به طور کلی فقیرتر و طبقه دیگر را که همواره در رفاه بوده، ثروتمندتر از گذشته کرده است.
در این میان قشر متوسط جامعه به طور کلی رنگ باخته است و در دو طبقه دیگر تجزیه شده است، یعنی بخشی از طبقه متوسط که تعدادشان هم قلیل و اندک است از این فرصت های بادآورده و بی حساب و کتاب اقتصاد افسار گسیخته استفاده کرده و خودش را با معاملات میلیاردی و حساب های میلیاردی به طبقه ثروتمند جامعه نزدیک کرده است و از طرف دیگر آن بخش از طبقه متوسط که توانایی و یا فرصت استفاده از این افسار گسیختگی اقتصادی را پیدا نکرده، در حال فقیرتر شدن هستند که تعداشان به مراتب بیشتر از بخش اول است. یعنی این که ما داریم در جامعه، فقیر تولید می کنیم.

وی ادامه داد: این تغییر عمده، از پیامدهای اقتصادی تورم است که امروز جامعه ما با آن رو به رو شده است. به اعتقاد بنده ادامه این روند، پیامد های بدتری همچون افزایش آمار آسیب هایی مثل قتل، نزاع های خیابانی، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، فحشاء و افزایش نرخ خودکشی را به دنبال خواهد داشت. پس بپذیریم که تبعات تورم، فقط در افزایش نرخ کالاها خلاصه نمی شود بلکه می تواند افزایش نرخ آسیب های اجتماعی را هم در پی داشته باشد.

وی گفت: از طرفی تورم و گرانی ها منجر به کاهش سطح نشاط اجتماعی و عزت نفس مردم نیز می شود. شکی نیست که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و گرانی، موجب کاهش نشاط اجتماعی در جامعه می شود. طبیعتاً زمانی که خانواده ها در تأمین مایحتاج اولیه زندگی عاجز و ناتوان باشند، فاقد ظرفیت های اجتماعی برای حضور در عرصه های اجتماعی هستند، بنابراین جامعه دچار یک روند منفی با رویکرد تولید افسردگی می شود و این یعنی فقدان نشاط.، چون به جای این که نشاط اجتماعی در جامعه داشته باشیم، افسردگی را در لایه های اجتماعی بسط داده ایم.

وی اضافه کرد: از طرفی دیگر این افسردگی موجب انزوای بخشی از نیروهای فعال جامعه می شود، در حالی که به احتمال قوی، همین شرایط در فضای خانواده هم به ایجاد خشونت منتهی خواهد شد. یعنی اعضای خانواده به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی و عدم تأمین نیازهای روزمره خود، قادر به حضور برابر در صحنه اجتماع نبوده و به تدریج توانایی برقراری روابط عاطفی و پایدار را با سایر اعضای خانواده از دست می دهند؛ در نتیجه بروز خشونت در خانواده ها به امری عادی مبدل می شود.
صباغ ادامه داد: همچنین تورم می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عزت نفس عمومی جامعه اختلال ایجاد کند. تورم در درجه اول، مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید مردم را موجب می شود، اما به موازات این تبعات، آسیب های دیگری هم در پی دارد.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از این آسیب ها ایجاد احساس حقارت و ناامیدی در قشرهای کم درآمد جامعه است که باعث ناتوان شدن بخشی از مردم در ابراز وجود نزد دیگران شده و این شرایط نتیجه ای جز سرشکستگی و کاهش امید به زندگی نخواهد داشت. طبعاً در چنین جامعه ای انتظار عزت نفس بالا داشتن از همه مردم طبیعی به نظر نمی رسد.

کاشی کارشناس مالی هم گفت: کنترل تورم اصلا ساده نیست. برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور و شیوه مدیریت دستگاه‌های دولتی بازبینی شود.

شیوه مدیریت دستگاه‌های مالیاتی، عملیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد باید بازبینی و اصلاح شود. برای کنترل تورم حتی بخش خصوصی باید حساسیت نشان دهد.

بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند اما می‌توانند با اصلاح شیوه مدیریت خود به کنترل تورم و افزایش تولید در کشور کمک کنند.

حتی اگر همه این اقدامات انجام شود کنترل تورم در یک سال امکان‌پذیر نیست و سیاست اصلاحی اقتصاد کشور برای کنترل تورم، طولانی‌مدت خواهد بود.

کاشی که مدیرت مالی یک شرکت خصوصی را برعهده دارد افزود: دولت هزینه‌های زیادی دارد و برای تامین هزینه باید درآمد کسب کند اما در چند سال اخیر درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و دولت برای تامین هزینه‌های خود به چاپ پول متوسل شده است.

مسئله تورم در اقتصاد کاملا روشن است. دولت خود با ایجاد نقدینگی، تورم را افزایش می‌دهد. ساده بگویم دولت‌ها باعث افزایش تورم در کشور شده‌اند، چون هزینه‌های بالایی دارد. هزینه‌های دولت به شدت بالا است و به نظر من باید در ساختار نظام اداری، اقتصادی و سیاست‌گذاری تجدیدنظر اساسی شکل بگیرد.

هزینه‌های دولت باید کاهش پیدا کند. تا زمانی که هزینه‌های دولت زیاد است، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت چون دولت نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت نکند و برای همین مجبور است که دست به افزایش نقدینگی بزند.

دولت یک نهاد پرهزینه است و کاهش هزینه‌های دولت هم کار ساده‌ای نیست. مراجع و نهادهایی که برای دولت هزینه‌های سنگین ایجاد می‌کنند، به‌راحتی از بودجه دولت دست نمی‌کشند و برای همین دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

یک دولت مقتدر باید نهادهای غیرضروری را که بودجه‌های کلان هم می‌گیرند به مرور زمان تعطیل کند و هزینه دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد. دولت باید بتواند با هزینه کم کشور را به صورت مولد اداره کند.

وی ادامه داد: متغیر تورم وابستگی شدیدی به نقدینگی دارد و خود دولت به دلیل کسری بودجه شدید، پول چاپ و نقدینگی ایجاد می‌کند.

ریشه اصلی تورم به نظام مالی دولت برمی‌گردد. اگر می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم، دولت باید نظام مالی خود را اصلاح کند. منظور از اصلاح نظام مالی این است که دولت باید هزینه‌ها و درآمدهای خود را تراز کند. همانطور که قبلا هم گفتم هزینه‌های دولت به شدت زیاد است و همین موضوع باعث رشد تورم شده است.

اگر می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم، باید هزینه و درآمدهای دولت یک مدت طولانی تراز بماند. در شرایط فعلی مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند برای کاهش تورم انجام دهد این است که هزینه‌های خود را کاهش دهد. کاهش هزینه‌های دولت کار ساده‌ای نیست اما تنها راه کارساز است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: همواره بین تورم و گرانی تفاوت است این نشان می‌دهد که گرانی کالا می‌تواند یک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است اما تغییر نرخ تورم به دلیل سیاست‌های ضد اقتصادی معضل اقتصادی است و نباید به راحتی از آن گذشت درحالی که ممکن است تورم متوقف ‌شود اما گرانی وجود دارد.

وی گفت: زمانی قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند که از آن در سال یکی دو بار بیشتر استفاده نمی‌شود، شاید افزایش قیمت این کالا برای مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی با این داستان فرق می کند.

کاشی در پایان گفت: اکنون در کشور و در بیشتر بازارها هم تورم وجود دارد و هم گرانی و با توجه به تورمی که در سال قبل تجربه شده؛ تورم عمومی که ۵۰درصد بود و بر برخی کالاهای خوراکی بیش از این مقدار بوده است، مردم با گرانی مواجه‌اند و این روند به بیش از این رقم هم خواهد رسد.

وی تأکید داشت: مگر چقدر به قدرت خرید و حقوق‌ها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه این وضعیت تورم بیشتری ایجاد خواهد کرد.

مهسا مرادی نسب استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد هم گفت: تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی طی دو تا سه سال گذشته و در کنار آن، گسترش تحریم‌ها مجموعه‌ عواملی را فعال کرده که شرایط اقتصادی فعلی را به وجود آورده‌اند.

افزایش رشد اقتصادی و تولید برای کشور رونق اقتصادی به همراه می‌آورد اما تشدید تحریم‌ها کاری کرده که حتی به لحاظ ساعت کاری هم، بخش مولد و نیروی کار ایران، بسیار کمتر از گذشته کار می‌کنند.

اگر مانند گذشته تولید صورت می‌گیرد چرا میزان رفاه کمتر شده است؟ با چاپ پول که نمی‌توان ارزش افزوده‌ای ایجاد کرد.

رفاه مردم کمتر از قبل شده و رکود تورمی با رشد بیشتر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید همراه شده است. این روندی است که متاسفانه از ۱۲ سال گذشته آغاز شده و حالا ملکی که حتی ۵۰۰ میلیون تومان هم نمی‌ارزید ۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و مشتری هم ندارد چون توان خرید پایین آمده است. چطور این اتفاق افتاده است؟

بخش اصلی موانع رشد تولید را باید در سیاست خارجی و نگاه به تحریم‌ها دید. اگر قرار است مشکلی مثل تورم حل شود باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نوسان در متغیرهای کلان مانند کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ظریب جینی،… همه نشای از عملکرد دولت‌ها هستند اما مردم هزینه آن را می‌پردازد. اگر با دنیا کنار بیاییم، از در مسالمت‌آمیز وارد شویم مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز حل خواهد شد در غیر اینصورت این روند نامناسب اقتصادی می‌یابد و قطعا نمی‌توان به توسعه و رشد اقتصادی که در راستای منافع ملی کشور است، دست یافت.

وی همچنین با انتقاد از افزایش نامتناسب حقوق دستمزد کارگران گفت: متاسفانه دولت فکر می‌کند اگر حقوق و دستمزد را افزایش دهد، منجر به تشدید تورم می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و عوامل دیگری در تورم موثر هستند.

بنابراین در شرایطی که نرخ تورم ۵۰ درصد باشد و افزایش حقوق و دستمزد زیر این نرخ باشد باعث ضرر حقوق‌بگیران ثابت شده و باعث تضعیف آنها می‌شود.

در نتیجه رشد تولید صورت نخواهد گرفت و کشور در حالت عدم رشد و حالت تورمی خواهد ماند.

مداح کارشناس اقتصادی دیگری هم گفت: بخش عظیمی از خانواده های کم درآمد جامعه به صورت ناخودآگاه از کورس رقابت حضور در زندگی اجتماعی با حدأقل امکانات رفاهی خارج شده اند یا در حال خارج شدن هستند که این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، آن ها را با مشکلات عدیده روحی و روانی هم درگیر می کند. الآن با کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه هستیم، به گونه ای که مردم توانایی تأمین مایحتاج عمومی زندگی خود را هم ندارند.

مواد خوراکی، البسه، پوشاک و حتی هزینه مسافرت به شدت بالا رفته است که این قطعاً مشکلاتی را در زمینه سلامت روان خانواده ها ایجاد می کند؛ به لحاظ این که افراد به دلیل ناتوانی در ارائه پاسخ لازم به نیازهای خود و اعضای خانواده، دچار احساس حقارت می شوند و متأثر از نابرابری های اجتماعی موجود، اعتماد به نفس آن ها کاهش یافته و نهایتاً دچار ناامیدی و نارضایتی در زندگی می شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه آستانه تحمل افراد، تحت تأثیر فشارها و مشکلات اقتصادی و از جمله تورم در حال کاهش است، به گونه ای که کوچک ترین و قابل حل ترین مسائل میان زوجین به سرعت به اختلافات شدید و لاینحل منجر شده و خیلی راحت به محکمه و دادگاه راه پیدا می کنند.

در مواردی هم که به دادگاه نمی روند به خشونت خانگی روی می آورند که بیشترین قربانیان این نوع خشونت زنان هستند، آمارها و شواهد نشان می دهد که خشونت علیه زنان در جامعه افزایش یافته است.

به هرحال با بروز مشکلات عاطفی بین همسران، درگیری های بین آن ها بیش تر می شود و این وسط زنان آسیب جدی تری می بینند.

payamgooyesemnan