- تمامی تشریفات صدور گواهینامه انجام شده
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- سازمان اداری و استخدامی: پرداخت اضافه کاری به کارمندان متوقف نشده است
- اعتراف مجریهای «منوتو» به وضع نکبتبارشان
- دادستان کل کشور: در تمام دنیا مجازات جاسوسی بهویژه در شرایط جنگی سنگین است
- توافق ایران و آمریکا محتمل است ؟
- فتح سکوهای پاراوزنهبرداری جهان توسط بانوی ایرانی/ دو طلای ارزشمند در جیب حسینی
پول چلاق و اقتصاد دست به عصا

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛
پول چلاق و اقتصاد دست به عصا
در علم اقتصاد وقتی از پول صحبت می شود، منظور وسیله ای است که سه وظیفه اساسی را انجام می دهد. اولین وظیفه پول این است که ابزاری برای مبادله باشد. یعنی مردم از طریق آن بتوانند مبادلات خود را انجام دهند. دومین وظیفه مهم پول این است که وسیله خوبی برای ذخیره ارزش باشد. یعنی اینکه افراد مازاد درآمد بر هزینه خود را بتوانند به وسیله آن ذخیره و پس انداز کنند تا در آینده دور یا نزدیک از آن در جهت رفاه خود و خانواده بهره برداری نمایند. اما وظیفه یا ماموریت سوم پول وسیله برای سنجش و مقایسه است که با آن ارزش کالاها و خدمات را می توان با هم مقایسه کرد. اگر از وظیفه سوم پول عبور کنیم و سایر وظایف آکادمیک پول که میلیتون فریدون آنها را بیان نموده را نادیده بگیریم، می توان گفت که پول دو وظیفه مهم و خطیر اقتصادی دارد: اول ابزار مبادله و دوم ابزار ذخیره ارزش. اگر هر واحد پولی در هر کشوری نتواند هر کدام از آن وظایف را انجام دهد در آن صورت می توان گفت که پول دچار آسیب شده است. هنگامی که واحد پول که محرکه اقتصادی هر کشور است از کار بیافتد در آن صورت فرایند های اقتصادی و چرخه های سیستم اقتصادی دچار مشکل خواهد شد و رفته رفته اقتصاد نیز از کار می افتد.
آنچه در شرایط اخیر شاهد هستیم این است که به دلیل تورم شدید و کاهش مدام و شدید واحد پولی ریال ایران نمی تواند وظیفه دوم را به خوبی انجام دهد به عبارت دیگر اگر واحد پولی را موجودی با دو پا در نظر بگیریم. با از کار افتادن وظیفه ذخیره ارزش به مانند این است که یکی از پا های خود را از دست داده است. بنابراین در شرایط فعلی پول ایران چلاق شده است. راه رفتن با یک پا برای هر فردی یا موجودی سخت است. در شرایط فعلی هدایت اقتصادی کشور برای هر رئیس جمهوری باپول چلاق دشوار است. وقتی که اقتصاد کشور لنگ می زند، اداره اقتصادی کشور نیاز به تبحر، تخصص و دقت فراوان دارد. فرقی نمی کند رئیس جمهور آقای احمدی نژاد باشد یا آقای روحانی یا آقای رئیسی. پول ناکارآمد برنامه های دولت مردان را ناکارآمد می نماید. قبل از راه بردن اقتصاد بایستی این پای چلاق را ترمیم و درمان کرد.
در دنیای امروز شرایط اقتصادی کشور ها نه تنها به توان و تلاش شهروندان ملت ها وابسته است، بلکه به استفاده و بهره گیری دولت ها و ملت ها از تحولات بین المللی نیز ارتباط دارد. به نظر می رسد که ما ایرانیها نتوانستیم از فضای بین المللی در جهت تقویت اقتصاد و تامین منافع ملی بهره ببریم. می توان گفت یکی از عوامل تورم شدید در ایران ریشه در حوزه بین الملل دارد. بدون شک تورم ایران بسیار بالا است و نسل ما تورم شدیدی را تجربه می کند. حال سوال این است که چرا در ایران تورم بسیار شدید است و ارزش پول ملی هر روز و در برخی مواقع هر ساعت در حال کاهش است. یک ماه از سال نگذشته تورم شدیدی کشور را فرا گرفته است و مردم نگران باقی ماه ها هستند. در صورت اجرای شدن افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ دلار تورم چند برابر خواهد شد و ممکن است واحد پولی از دو پا دچار شکستگی گردد، در آن صورت حرکت اقتصادی کشور بسیار کند و درد آور خواهد شد.
حدود ۲ سال پیش همین موقع که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم ،کاندیداهای ریاست جمهوری وعده و وعید هایی در کنار انتقاد شدید از دولت وقت می دادند که بیشتر باعث حیرت بود. برخی از کاندیداها وعده حل مشکلات در چند ماه را به مردم دادند و مدعی بودند که در عرض چند ماه اکثر مشکلات اقتصادی را حل و فصل خواهند کرد و ید بیضایی اقتصادی آنها شفا بخش آلام اقتصادی ایران است. بیشتر کاندیداهای وقت اکنون پست های مهم اقتصادی را دارند اما خبری از بهبود اقتصادی نیست و فقط مدیران قبل عوض شدند و مدیران جدید روی کار آمدند و مشکلات اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. غیر از اینکه مردم ما تورم بالایی را تجربه می کنند. با این سوال مواجه هستند که چرا در کشور ما تورم اینقدر شدید و مداوم است. در همین کشور همسایه افغانستان که نزدیک به نیم قرن تغییرات حکومتی داشته و درگیری زیاد است ، چرا تورم به اندازه آن نیست؟ چرا در کشور های عربی تورم وجود ندارد.
واقعیت آن است که تورم ناشی از تقاضا است و اگر در مقابل تقاضا عرضه ای وجود نداشته باشد. تورم حاصل می شود. برای پاسخ به تقاضا یا باید تولید داخلی و عرضه بومی وجود داشته باشد و یا واردات صورت گیرد. کنترل تورم شدید دو راه بیشتر ندارد یا تولید انبوه و با کیفیت و یا واردات فراوان کنترل شده. در کوتاه مدت تولید انبوه داخلی بسیار دشوار و سخت است و این روش در میان مدت و بلند مدت جواب می دهد. بنابراین راه دوم واردات مدیریت شده است. در صورت عدم واردات گسترده و مدیریت شده تورم بیش از آنچه فکر می کنیم خواهد شد و سفره کم رنگ مردم را کم رنگ تر خواهد کرد. در میان دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری و واردات کالاهای اساسی بهتر است مد نظر دولت باشد. چرا که افزایش قیمت کالاهای اساسی به شدت نارضایتی و همچنین ناامنی را افزایش می دهد. آنچه در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت توجه به تامین کالاهای اساسی از طریق سیستم کوپنی بود. گرچه این سیستم دارای اشکلاتی است، اما واقعیت این است در شرایط تورمی شدید می تواند سفره های مردم را تا حد زیادی تامین نماید و جلوی بسیاری از نارضایتی و جرایم را بگیرد. آنچه در شرایط سخت اقتصادی به ذهن می رسد که به دولت مردان پیشنهاد داد واردات کالاهای اساسی و توزیع عادلانه آن بین مردم است. این استراتژی فعلا می تواند کمی آرام بخش باشد.
- لزوم تقویت قدرت خرید خانوارها در برابر تورمِ نجومی پیش از آغاز تابستان
- با سعدی در گلستان : امیدوار بوَد آدمى به خیرِ کسان / مرا به خیرِ تو امّید نیست، شر مرسان
- رای شورای امنیت به بررسی بازگشت تحریم ایران
- از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری
- عوامل بروز انحرافات دینی در جوامع اسلامی
- «شهر خوب، یافتنی نیست؛ ساختنی است»
- میان میدان سیاست و مستطیل سبز؛ تیم ملی، قربانی یا فرصت؟
- معنای واقعی بِده بِره !!!
- جریان نو؛ شورای شهر در عصر دیجیتال، فرصتهای از دست رفته »مهدی فخاریان امروزه در بسیاری از شهرهای کشور و جهان، شوراهای شهر با بهرهگیری از فناوریهای نوین توانستهاند سطح شفافیت، مشارکت شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در حالی که مدیریت شهری در قرن بیست و یکم به سمت حکمرانی هوشمند، دادهمحور و مشارکتی حرکت میکند، متأسفانه شورای اسلامی شهر ما هنوز فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارد. شهروندان حق دارند بدانند نمایندگان منتخب آنان چه تصمیماتی اتخاذ میکنند، بودجههای شهری چگونه هزینه میشود، پروژهها در چه مرحلهای قرار دارند و هر عضو شورا چه عملکردی از خود بر جای گذاشته است. با این حال، دسترسی عمومی به اطلاعات، گزارشهای عملکردی و فرآیندهای تصمیمگیری شورا همچنان با محدودیتها و کاستیهای فراوان مواجه است. یکی از مهمترین ضعفهای موجود، فقدان یک سامانه جامع و بهروز اطلاعرسانی است. بسیاری از مصوبات، مذاکرات، گزارشهای مالی و وضعیت اجرای پروژههای شهری به شکلی که برای عموم شهروندان قابل دسترس و قابل فهم باشد منتشر نمیشود. در نتیجه، فاصله میان شورا و مردم روز به روز بیشتر شده و امکان نظارت عمومی کاهش یافته است. از سوی دیگر، ظرفیت شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین نیز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. در شرایطی که شهروندان انتظار دارند پرسشها، مطالبات و دغدغههای آنان به صورت مستقیم و شفاف شنیده شود، هنوز سازوکار مؤثر و نظاممندی برای دریافت، پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردمی وجود ندارد. شورای شهر میتوانست با راهاندازی سامانههای ثبت و پیگیری درخواستهای مردمی، برگزاری نظرسنجیهای عمومی درباره موضوعات مهم شهری، انتشار مستمر دادههای عملکردی و ایجاد داشبوردهای شفافیت، زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره شهر را فراهم سازد؛ ظرفیتی که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. در دنیای امروز، پاسخگویی تنها به حضور در جلسات یا ارائه گزارشهای محدود خلاصه نمیشود. شهروندان انتظار دارند در هر زمان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند، روند رسیدگی به درخواستهایشان را مشاهده کنند و آثار تصمیمات مدیران شهری را به صورت شفاف ارزیابی نمایند. «جریان نو» بر این باور است که شورای آینده باید شورایی شفاف، پاسخگو، هوشمند و در دسترس مردم باشد. ایجاد پورتال جامع شفافیت، انتشار عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، راهاندازی سامانه مدیریت ارتباط با شهروندان، استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و توسعه بسترهای مشارکت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را احیا کرده و کیفیت حکمرانی شهری را ارتقا دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، شهر ما به نگاهی نو، مدیریتی نو و رویکردی نو در عرصه شورا و مدیریت شهری نیاز دارد. شهروندان شایسته شورایی هستند که نهتنها برای مردم تصمیم بگیرد، بلکه با مردم و در برابر مردم پاسخگو باشد.
- پایان یک دوره آغاز یک مطالبه؛ ضرورت بازنگری در حکمرانی محلی سمنان


