یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

چشم انداز اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲

در حالی به سال ۱۴۰۲ وارد می شویم که پول واحد کشور به کمترین ارزش خود در تاریخ رسید و پیش بینی ها حاکی از آن است که این روند کاهش ارزش پول در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت. پولی ملی هر کشوری در بهترین جای ویترین اقتصادی هر کشوری قرار دارد و ارزشمند بودن آن جلوه ویژه ای به قاب اقتصادی آن مملکت می دهد. متاسفانه سال ها است که ویترین اقتصادی کشور دیگر جلوه ندارد. رسم است در ایام دهه فجر(بهار انقلاب) دولتمردان به سیاق گذشته در سفرهای های استانی بروند و مشغول افتتاح طرح ها و پروژه های متعدد بویژه دستاورد های دولت و کشور باشند. این امر فی نفسه مثبت است، اما کافی نیست. چرا که جنبه های تبلیغاتی آن بیشتر از ماهیت آنها است. نیاز است که کارهای بنیادی و اساسی صورت گیرد تا رفاه به معنی واقعی در جامعه گسترش و احساس شود. در این میان مردان اقتصادی کشور در این رفاه نقش اساسی دارند.

یکی از مردان اقتصادی مهم دولت در اقتصاد  وزیر اقتصاد آقای دکتر خاندورزی است. او در ابتدای سال با جراحی اقتصادی خبر ساز شد و امروز در انتهای سال با اعلام طرح فروش اموال راکد دولت دوباره به دنبال تحول است. این طرح می تواند بخشی از مسائل را رفع و رجوع نماید، اما یک طرح بنیادی و راهبردی نیست و نیاز است که در کنار این سیاست، سیاست های دیگر نیز به کار گرفته شود. سیاستهای از نظر ماهیت و هم از نظر ظاهر برای مردم مطلوب باشد.

به نظر می رسد نتایج سیاست های اجرا شده از سوی دولت را باید در سال اول سال ارزیابی کرد. با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور، طبیعتا آن زمان می توان براساس شاخص های عنوان شده از سوی دولت؛ عملکرد یک سالگی دولت را ارزیابی کرد. بی تردید اگر دولت با تامل بیشتری سیاست های درست اقتصادی را اجرا کند در دو سه سال آینده شاهد نتایج مثبتی از اقدامات دولت سیزدهم خواهیم بود. اما آنچه مغفول مانده این است که دولت در کنار سیاست ها و برنامه های مختلف اقتصادی به ویترین اقتصاد کشور در داخل و خارج نیز توجه نماید. به هر حال آنچه از ویترین اقتصادی نمایان است دکور و نمای خوبی پیدا نیست. تورم بالای ۴۰ درصد نرخ ارز ۵۵ هزار  تومنی و نرخ رشد اقتصادی پایین و اقلام کالاهای های اساسی گران همه سبب شده است که عموم مردم از فضای اقتصادی راضی نیستند و نیاز هست که برنامه های دولت دقیق تر و درست تر انجام شود. مثلا جراحی اقتصادی ابتدای سال گرچه از ابعادی می تواند مثبت باشد، اما سبب شد که یک جهش اساسی در قیمت ها رخ دهد و ارزش پول ملی به شدت افت نماید.

از سوی دیگر، مدت نسبتا است که اقتصاد کشور دچار مسمومیت شده است.رانت خواری، فساد اقتصادی، بهره وری پایین, عدم شایسته سالاری سبب ناکارآمدی  و کاهش رفاه گردیده است. در این میان بدترین نوع مسمومیت اقتصادی مسمومیت بودجه ای است. چرا که در سطح کلان اقتصاد را فلج می کند. مسمومیت بودجه ای نیز سالیان سال است که بر روح بودجه کشور حاکم شده است. این آلودگی بودجه ای به این مفهوم است بودجه به جای اینکه در جهت عمران و توسعه باشد بیشتر در ارتباط با لابی و سهم خواهی نمایندگان و بعضعا وزرا تعیین می شود و بودجه از رسالت و هدف اصلی دور شده است. سالها است که بر این مسئله تاکید شده است و بودجه عملیاتی به عنوان به سازی بوجه مطرح شد است اما به دلایل متعدد این مهم اتفاق نیافتده  است و عملا بودجه دچار آفات متعدد گردیده است. بودجه سال آتی هم کما و بیش این وضعیت را دارد و در ضمن  هنوز تکلیف بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست. امید است که بودجه سالم  قبل از عید به تصویب برسد. انشالله دولت  بر اساس این بودجه در سال کار دوم خود امور را دقیق تر به به جلو ببرد تا به وعده ها و تعهدات خود در قبال مردم عمل نماید مردم انتظار دارند دولت جدید با سیاست های درست در زندگی اقتصادی آنها تاثیر مثبت داشته باشد.

در حوزه ویترین خارجی اقتصادی نیز وضعیت مناسب نیست و تحریم های ظالمانه فضای را برای تحرک اقتصادی کم کرده است و دیپلماسی خارجی وزیر امور خارجه نیز از نظر اقتصادی اثر بخش نبوده است. بنابراین به نظر می رسد طرح های اقتصادی  و سیاست خارجی دولت بهتر است سبب شکسته شدن پنجره اقتصادی کشور و به هم خوردن قیمت های نسبی اقتصادی و بر هم خوردن کسب و کارها نگردد. در مجموع پیشنهاد می شود طرح های مالیاتی و اقتصادی تیم اقتصادی بصورت کارشناسی شده اجرا گردد و سبب زیبا شدن ویترین اقتصادی کشور از همه ابعاد گردد.

تفاهم نامه اخیر ایران با عربستان با حضور چین و اثر قابل توجه آن  بر نرخ ارز نشان داد که بهبود در روابط بین الملل  می تواند ویترین اقتصادی کشور را جلوه دهد و طبیعتا  اگر این تفاهم نامه از سطح منطقه ای به سطح جهان گسترش یابد، میزان رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. این امر دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را روشن تر خواهد نمود. باید قبول کنیم که سیاست های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ سیاست های مناسبی در جهت رفاه نبود و شرایط برای عموم مردم سخت شد. مردم نیاز به امید در عرصه های مختلف بویژه اقتصادی دارند و این امر در گروه چشم انداز های امید بخش است.

payamgooyesemnan