محمدجعفر عبدالهی افزود: در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در دیدار با مسئولین قضایی در نوزدهم دی ۱۴۰۱ مبنی بر تجدید نظر مجدد محاکم قضایی بر تعدیل احکام قضایی مهریه با توجه به روند افزایش قیمت سکه، دستوری پیرامون بررسی علل نگهداری زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان سمنان صادر و اجرای این دستور در کمتر از ۲ ماه در استان منجر به آزادی ۶۶ درصد از زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان شد.

وی افزود: پس از صدور دستور رییس قوه قضائیه برای پیگیری مجدد احکام صادره در خصوص محکومین مهریه، دستگاه قضایی استان سمنان به ۲ صورت برای جامه عمل پوشاندن به دستور رییس قوه قضائیه وارد عمل شد.

وی ادامه داد: ابتدا به قید فوریت همراه با سرعت، صحت و دقت به محاکم قضایی سراسر استان سمنان اعلام شد تا در اوقات ویژه مجدد در آراء قضایی صادره پیرامون اشخاصی که به دلیل ناتوانایی در پرداخت مهریه به زندان معرفی شده اند تجدید نظر شود.

رییس کل دادگستری استان سمنان ابراز داشت: در گام بعدی به بخش اجراهای احکام مدنی و سازمان زندان های استان سمنان اعلام شد تا پرونده افراد محبوس مُعسِر(ناتوان) از پرداخت مهریه به قید فوریت به محاکم قضایی ارسال و از کمک خیرین و ستاد دیه نیز در آزادی زندانیان مهریه استفاده شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: کمتر از ۲ ماه از صدور دستور رییس دستگاه قضایی و ضرب الاجل صادره به محاکم قضایی و زندانهای استان سمنان نگذشته بود که ۶۶ درصد از زندانیان مهریه از ندامتگاه های استان آزاد و بازگشت آنان به جامعه رقم خورد.

وی تصریح کرد: به قضات محاکم قضایی توصیه شده با توجه به شرایط جامعه و مشکلات مردم در جنگ ترکیبی علیه ملت شریف جمهوری اسلامی ایران، در تصمیمات قضایی به مشکلات و وضعیت معیشتی مردم بر اساس قوانین و مقررات توجه و این گزاره با رصد صحیح احوال اشخاص در پرونده ها پیگیری شود.

رییس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: افرادی که به علت ناتوانایی در پرداخت احکام تعدیل مهریه و اعسار آنان اثبات شود، نگهداری‌شان در زندان بر اساس قانون وشرع جایز نیست، ولی این امر منافاتی با رعایت حقوق زوجه ندارد، چنانچه مالی از محکوم‌علیه شناسایی شود، امکان وصول محکوم به از اموال وجود دارد.

منبع: ایرنا