یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

رفتار دوگانه دولت با حقوق شهروندی!

اخیرا سخنگوی دولت درباره جزئیات بسته وحدت‌آفرین دولت به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور گفته است: در امتداد مسیر عفوی که در حوزه قضایی صورت گرفت، دولت هم خود را مکلف می‌داند که همین مسیر را در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور طی کند. در این زمینه به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور هم بسته وحدت‌آفرینی در نظر گرفته شده که به تسهیل بازگشت یا فعالیت ایرانیان خارج از کشور، حتی آنانی که بعضاً خطا‌هایی مرتکب شده‌اند، می‌تواند منجر شود. اکنون دولت سیزدهم در تلاش است تا با عناوین بسته وحدت آفرین  اعتماد عمومی فروریخته را احیا کند در حالی که در دهه های اخیر حقوق شهروندی ایرانیان بشدت نقض شده است و بخشی از ایرانیان داخل و خارج از کشور به سبب سیاستهای ایدئولوژیک و سلیقه گرایی به عنوان شهروند درجه دو بحساب آمدند و حق شهروندی آنان اعتباری نداشته است. نمونه بارز این مسئله در چندماه گذشته رخ داده است که افرادی به صورت قانونی ممنوع الخروج نبوده اند ولی در گذرگاه فرودگاه مامورین مانع از سفر آنان شده اند یا بدون دلیل پرواز خانواده یکی از چهره های ملی بازگردانده می شود. از سویی با عفو و آزادی متهمین و زندانیان موافقت میشود ولی دوباره اخبار بازداشت روزنامه نگاران و شهروندان ادامه دارد. در قوه مقننه هم هر روز قوانین سختگیرانه تری برای محدودیت آزادی های اجتماعی  و دسترسی به اطلاعات مطرح میشود. در واقع جامعه با رفتارهای دوگانه در اعتلای حقوق شهروندی مواجه است و  شفافیت و صداقتی در گفتار و رفتار مسئولین نمی بیند و افکار عمومی از سخنان حاکمان اقناع نمی شود.
یکی از آسیبها در خصوص حقوق شهروندی، سلیقه گرایی و عدم پایبندی به الزامات قانون اساسی است. با توجه به اصول قانون اساسی حقوق شهروندی، به آن دسته از حقوقی گفته می شود که هر شخص در کشور و جامعه خود، به عنوان شهروند می تواند از آن‌ها برخوردار شود و دولت و سایر شهروندان ملزم و مکلف به رعایت آن‌‌ها هستند. در اصل نوزدهم و بیستم آمده است: مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. ولی در عمل اختلافات جدی در خدمات دهی دولت به افراد جامعه در همه امور بخصوص گزینش ها، استخدام، توزیع رانت، خدمات مالی و اقتصادی، آزادی های اجتماعی حتی نوع بازداشت کردن و حبس کشیدن برای متهمین و زندانیان وجود دارد  و این موضوع در نقاط مرزی و مناطقی که اقلیتهای قومی و مذهبی سکونت دارند به وضوح قابل مشاهده است.
تضمین حقوق شهروندی  و برابری آحاد ملت نزد حاکمیت امری مهم و ضروری است وتبعیض و تحدید و تحقیر در بلند مدت اعتماد عمومی را تخریب میکند.اینک  جامعه تجربه ای که از رفتار مسئولین دارد امنیتی شدن همه امور و شیوه های نادرست حکمرانی در حفظ حرمت و کرامت انسانی شهروندان است و خواسته یا ناخواسته اعتماد عمومی سلب شده است. در واقع در زمانی که دولت به لحاظ کسب درآمد و جمع آوری منابع مالی در شرایط مطلوبی بوده از جایگاه  قدرت و اجبار با روشهای مختلفی همچون زور وتهدید و تطمیع  حقوق شهروندی را نقض کرده است و هنگامیکه به سبب کسری بودجه و تورم و فلاکت در جایگاه ضعف قرار دارد با بذل و بخشش آزادیها و تساهل همین مزایایی که جزو حقوق اساسی شهروندان است را به آنان می بخشد.
افکار عمومی رشد یافته و صریحا واکنش نشان می دهد این گفتار های نخ نما شده  و رفتارهای دوگانه موجب خراب تر شدن دیوار اعتماد می شود.

payamgooyesemnan