یادداشت روز به قلم محمود صوفی آبادی؛

واکاوی چرایی سیر افزایشی دعاوی در جامعه

وقوع اختلاف و دعوا و نزاع بین افراد در یک جامعه امری طبیعی است اما آنچه موجب نگرانی است افزایش دعاوی و منازعات و مراجعات به مراجع قضایی و بالارفتن حجم پرونده ها در دادگستری ها می باشد . عوامل و علل مختلفی در این مساله که دستگاه قضایی کشور با آن روبرو می باشد دخالت داشته و دارند . همانگونه که می دانیم ، دعاوی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند . ارتکاب جرائم به دعاوی کیفری منجر می گردد و دلائل افزایش بزه و جرم در جامعه عمدتا عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی می باشند از قبیل بیکاری ، فقر ( فرهنگی و اقتصادی ) اعتیاد ، طلاق ، خشونت و . . . اما دعاوی حقوقی و مدنی عمدتا در حوزه خانواده ، مالی و قرادادی ، مالکیت و املاک و . . . واقع می شوند .

در این نوشتار به واکاوی چرایی افزایش پرونده های حقوقی و دلیل افزایش اختلافات ملکی ، خانوادگی و مالی و قراردادی می پردازیم . یکی از اصلی ترین دلایل افزایش پرونده های حقوقی ، عدم دانش حقوقی آحاد مردم نسبت به قوانین و مقررات ، چگونگی تنظیم قراردادها و حقوق شهروندی می باشد .

دلایل دیگر به اجمال عبارتند از :

• عدم استفاده از ظرفیت داوری و میانجی گری ( روش های جایگزینی حل و فصل دعاوی )
• نبود فرهنگ صلح و سازش و گفتگو و مفاهمه در روابط خانوادگی و اجتماعی
• گسترش اسناد عادی بین مردم به جای توسعه سند رسمی
• ضعف آموزش در زمینه آموزش همگانی حقوقی
• عدم استفاده از خدمات مشاوره ای در امور حقوقی و معاضدت قضایی
• ضعف مبانی اعتقادی و اخلاقی
• عدم توجه به ظرفیت و نقش و جایگاه قضات ، وکلا ، کارکنان دادگستری ها ، ضابطین دادگستری در حل و فصل دعاوی و اختلافات
• وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی ، نوسانات پولی و ارزی و عدم ثبات بازار و نابسامانی در حوزه مسکن ، خودرو و . . .
• عدم توجه به دو مساله قضازدایی و پیشگیری و بهداشت حقوقی
• عدم توجه مردم به هشدارهای انتظامی بویژه پلیس فتا
• وجود ابهام و اجمال در برخی از قوانین
• تورم قوانین ( عدم تنقیح قوانین )
• وجود قوانین ناکارآمد و غیرموثر و نامناسب
• دسترسی نداشتن به وکلای تخصصی و مشاوران خبره
• عدم توجه کافی به فرهنگ قانونمداری و عدالت محوری
• تبعیض در اجرای قوانین و مقررات
• کاهش میزان آستانه تحمل مردم و افزایش رفتارهای خسارت آور
• عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد در مناسبات تجاری و معاملاتی
• فقدان بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد
• کامل نبودن صدور اسناد مالکیت کاداستری
• امکان طرع دعاوی به واسطه تمسک به اسناد جعلی و شهادت دروغ و . . .
• اثرگذاری دعاوی کیفری بر دعاوی حقوقی

کلام پایانی اینکه ، کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها به کارآمدی قوه قضائیه کمک فراوانی خواهد کرد و مشکل همیشگی اطاله دادرسی را تا حدود زیادی مرتفع خواهد ساخت .

توجه به فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا ، ارتقای اطلاعات حقوقی مردم ، توسعه اسناد رسمی و فرهنگ مشاوره ، تقویت نهاد داوری و اهمیت دادن به مقوله پیشگیری و بهداشت حقوقی ، مهمترین و موثرترین راهکار برای کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی در جامعه می باشند .

payamgooyesemnan