به نام شهرداری و به کام میراث فرهنگی !!

آیا شهرداری سمنان از جیب شهروندان میلیاردی برای دولت خرج می کند؟

#اختصاصی / موضوع آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان این قدر پیچیده و پر پیچ و خم شد که شاید به دلیل امضای توافق نامه های متعدد در دوره های مختلف شورای شهر بی شباهت به برجام نباشد، جایی که دیگر شاید خیلی از شهروندان از آزادسازی آن نا امید شدند و دیگر عطایش را به لقایش بخشیدند.

موضوع از آنجا شروع شد که  بهمن ۹۹ رئیسی به عنوان رییس قوه قضاییه به سمنان سفر کرد و خبری در شهر با این عنوان پیچید ” کاروانسرای شاه عباسی هدیه سفر رئیس قوه‌قضائیه به سمنان” جایی که رئیسی رئیس قوه قضاییه پس از بازدید از این کاروانسرا خطاب به آشناگر استاندار سابق و ناظم رضوی شهردار سابق سمنان گفت: این کاروانسرا به شهرداری واگذار شود و آقای شهردار از فردا شروع کنند.

پس از سفر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، شهرداری در قالب تفاهم نامه ای که از قبل تنظیم شده بود از شنبه شروع به تخریب دیوار های داخلی کرد و موجی از شور و شعف در بین شهروندان سمنانی پیچید و مقرر شده بود شهرداری در قبال کارشناسی ملک کاروانسرای شاه عباسی سمنان که دارای دو سند مجزا به نام اداره کل زندان ها و دادگستری بود املاکی را در اختیار این دو نهاد قرار دهد و مالک کاروانسرا (دو پلاک) شود.

در پیچ و تاب همین قضیه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان مدعی شد که این ملک متعلق به میراث است و اداره کل زندان ها و دادگستری نمی تواند آن را تهاتر نماید و اگر سندی صادر شده غیرقانونی بوده است و نمی توان آن را تهاتر و یا انتقال داد.

از سوی دادگاه انقلاب در شمال کاروانسرای شاه عباسی (که ضلع جنوبی میدان سعدی می شود) اقدام به ساخت و ساز می کند که در همین خصوص دوستمحمدی مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان سمنان گفت:وقتی اداره ‌کل زندان‌ها سند گرفتند، هیچ استعلامی از ما نکردند؛ من نمی‌دانم چه مدارک و مستنداتی دارند. سندی گرفته شده و ساخت‌وسازهایی در حریم کاروانسرا انجام شده که درباره آن هم با وجود ضوابط حریم و مصوبات صریحی که می‌گویند هرگونه ساخت‌وساز در حریم باید با موافقت نهایی اداره میراث باشد، نه جواز گرفته‌اند و نه استعلامی از ما کرده‌اند و چون دیوارها بلند بوده هرکاری خواسته‌اند در داخل کرده‌اند. تا مدت‌ها اجازه ورود هم به ما نمی‌دادند. ساختمان‌هایی خارج از ضوابط ساخته شده، سند بدون استعلام از ما گرفته شده و دخل و تصرفاتی در بنا صورت گرفته تا آنجا که ۱۰ میلیارد تومان هزینه مرمت کاروانسراست.

از طرفی دیگر امید کهربایی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان سمنان می گوید: شهرداری سمنان بابت تعریض خیابان سعدی پس از ۱۳ سال هنوز بدهی خود به اداره‌ کل زندان‌ها را پرداخت نکرده است و اگر احداث ساختمان در مجاورت کاروانسرا تخلف بود، اداره‌کل ثبت برای آن سند صادر نمی‌کرد و اکنون هم ساختمان اداره‌کل زندان‌ها سند تک‌برگی دارد (حدودا قسمت سبز رنگ) و هم ساختمان متعلق به دادگستری که دادگاه انقلاب در آن است (حدودا قسمت بنفش رنگ).

جایی که گفته می شود در آخرین حکم دادگاه در سال ۱۳۹۹، شهرداری سمنان محکوم به پرداخت سی و نه میلیارد ریال به اداره کل زندان ها شده است.

از سوی دیگر خراسانیان در جلسه شورای شهر سمنان از محکومیت ۲۴میلیاردی اداره‌کل زندان‌ها از طریق کمیسیون ماده۷۷ شهرداری سمنان، به دلیل تفکیک غیرقانونی زمینی که کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان در آن واقع است خبر داد.

حالا ماجرا از آن جایی جالب می شود که در آخرین تفاهم نامه های انجام شده مقرر شده است تا میراث فرهنگی نسبت به تحویل و بهره برداری از کاروانسرا اقدام نماید و در مقابل شهرداری ساختمان سازمان فرهنگی را در جهت تسهیل گری این اقدام تا زمان ساخت ساختمان اداری اداره کل زندان ها در اختیار این نهاد قرار دهد و همچنین تعداد ۶ آپارتمان مسکونی را جداگانه به دادگاه انقلاب واگذار نماید.

حال ذکر چند نکته قابل توجه است:

اولا چرا دستور اکید رییس قوه قضاییه وقت (رییس جمهور فعلی) مبنی بر واگذاری کاروانسرا به شهرداری سمنان جهت تملک و بهره برداری انجام نشد؟ آیا آقای رئیسی از قانون و شرایط این کاروانسرا بی اطلاع بوده است؟

دوما در صورتی که اداره کل میراث فرهنگی می خواهد مالک و بهره بردار کاروانسرای شاه عباسی باشد چرا شهرداری در جهت تملک ملکی هزینه پرداخت کند که حتی بعد ها نیز به دلیل وجود در حریم میراث فرهنگی هیچگونه ارزش مادی و معنوی برای شهرداری ندارد؟!

سوما چگونه اداره کل اقتصاد و دارایی شهرداری را از تملک کاروانسرا منع می کند و می گوید منع قانونی دارد، در حالی که با توجه به دستور صریح رییس جمهور و رییس قوه قضائیه، امکان اخذ مجوز تملک برای شهرداری از طریق هیات دولت وجود دارد؟ و چگونه است که اکنون شهرداری باید ۶ واحد آپارتمان به دادگستری بابت تملک ملک تهاتر نماید و نقل و انتقال انجام شود!! آیا قانون تغییر کرده است؟

چهارما چگونه اداره کل زندان ها که از نظر حقوقی مالکیت آن ها برای ملک مورد نظر طبق گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی غیر قانونی بوده است، در خواست طلب وجه بابت تعریض خیابان را می کند؟

پنجما در صورت اینکه مالکیت دادگاه انقلاب غیر قانونی باشد، تکلیف کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سمنان و محکوم شدن ۲۴ میلیاردی این نهاد چه می شود؟

ششما چگونه و روی چه حساب و کتابی شهرداری ۶ آپارتمان مسکونی و ساختمان سازمان فرهنگی خود را نیز در اختیار اداره کل زندانها می گذارد؟! آیا مفهوم بیت المال در دوره ششم شورا نسبت به دوره های گذشته تغییر کرده است. کسانی که فریاد هدر رفت بیت المال سر می دادند، هم اکنون کجایند؟ دقیقا کجایند؟

این ها فقط قسمتی اندک از کلاف پیچیده کاروانسرای شاه عباسی سمنان است که روز به روز پیچیده تر می شود و شاید بتوان داستانی چند جلدی درباره آزادی آن نوشت.

لذا لازم است تا استاندار سمنان موضوع تملک کاروانسرا توسط شهرداری سمنان را به هیات دولت ببرد و با توجه به سابقه ذهنی و اشرافیت رییس جمهور به این پروژه، قطعا این مصوبه با رایزنی های کشوری دست یافتنی است.

از سوی دیگر این انتظار از اعضای شورای شهر سمنان و شهردار سمنان می رود تا از جیب شهروندان هیچگونه هزینه میلیاردی برای دولت نکنند و اگر قرار است میراث فرهنگی آن را تملک و بهره برداری نماید باید هزینه ها از جیب دولت باشد و در صورتی که شهرداری می خواهد اصلاح هندسی میدان سعدی را اجرایی نمایند نسبت به خرید اندک متراژ مورد نیاز آن هم پس از مشخص شدن مالک واقعی اقدام نمایند.

باید مدیریت شهری سمنان به این نکته توجه کند که کاروانسرای شاه عباسی سمنان می تواند به عنوان برندی در قلب شهر سمنان باشد که هویت فرهنگی و تاریخی این کهن شهر را به گردشگران نشان دهد و این انتظار می رود تا شهرداری سمنان با درس از عاقبت پروژه های بسیاری که به میراث فرهنگی واگذار شد، در جهت تملک و بهره برداری آن توسط شهرداری سمنان بکوشد.

payamgooyesemnan