محمد جعفر عبداللهی روز دوشنبه به رسانه ها ابراز داشت: در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی و بهره بهرداری از مجازات های جایگزین حبس هم چنین استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی چون آزادی مشروط ، آزادی تعلیق تعقیب ، آزادی ناشی از اعطای تعلیق اجرای مجازات ، آزادی ناشی از اعمال عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی کشور ، مرخصی پایان حبس محکومان با توجه به محاسبه ایام سپری شده و تلاش های ستاد دیه استان و حمایت های مادی خیران این تعداد زندانی آزاد شدند.

وی بیان کرد: مجازات حبس در خصوص جرائمی که با زندانی کردن مجرم باعث کاهش آسیب های اجتماعی است به عنوان یک ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: با این وجود، نظارت بر امور زندان و زندانیان در دستور کار دادگستری کل استان سمنان است و پرونده های زندانی دار از پرونده های مهم در دستگاه قضایی استان به شمار می آید که این تعداد آزادی نتیجه اهمیت به امور زندانیان، موضوع حبس و بهره برداری از ارفاق قانونی است.

منبع: دادگستری استان سمنان