آیا عزم واقعی برای مقابله با فساد وجود دارد؟!

آقای استاندار؛ این گوی و این میدان

این روزها بعد از ارسال چند پیام مردمی مبنی بر تخلف در صدور حکمی از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری سمنان پیرامون پرونده تخلف یکی از کارمندان، بعلت غیبت غیرموجه به مدت ۲ سال متوالی بر آن شدیم تا نسبت به بررسی مجازات این تخلف گزارشی تهیه کنیم.

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره است که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.

به موجب ماده ۸ این قانون، هرگونه ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری و غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی به عنوان تخلف شناخته می‌شود که بر اساس ماده ۹ همین قانون و طبق درجه تخلف فرد خاطی، مجازاتی برای وی توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صادر خواهد شد.

در ماده ۱۷ همین قانون صراحتا اشاره شده است که هر کارمندی که بیش از ۲ ماه متوالی یا ۴ ماه متناوب بدون عذر موجه غیبت کند باید از دستگاه مربوطه اخراج شود؛ مشروح ماده فوق به این شرح است: رییس مجلس شورای اسلامی، و‌زرا یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان‌ها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناو‌ب در سال بدو‌ن عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت و‌زارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

پیرامون پیام‌ها و اعتراضات مردمی درخصوص عدم برخورد با تخلف و تبعیض آشکار برای افرادی که خود را وابسته و منتسب به برخی از صاحبان مقام و قدرت عنوان می‌کنند، با یکی از کارشناس حقوقی در استان سمنان ارتباط برقرار کردیم و از وی درباره صدور این حکم برای فرد خاطی پرسیدیم.

کارشناس مربوطه در ابتدا با اظهار تعجب از رای صادر شده توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری سمنان گفت: غیبت غیرموجه یک تخلف اداری است که مجازات آن بعضا توسط عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و بعضا توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تخلف این فرد احراز شده است و شخص خاطی خود این تخلف را پذیرفته است و مرتکب ۲ سال غیبت آن هم به صورت متوالی شده است، باید برای وی مجازات تعیین شود که حداقل آن اخراج است.

در همین رابطه با یکی دیگر از کارشناسان خبره هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور ارتباط برقرار کردیم و از وی پیرامون پرونده فوق سوال کردیم که وی نیز گفت طبق قانون حکمی جز اخراج برای چنین تخلفی نباید در نظر گرفته شود و قول پیگیری ویژه پیرامون پرونده فوق را از سمت وزارت کشور دادند.

بنا به گزارش مردمی دریافتی، فرد خاطی دلیل غیبت خود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ را تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد تهران عنوان کرده است، حال نکته جالب ماجرا این است که در این ایام و بعلت شیوع بیماری کرونا دانشگاه‌ها تعطیل بوده‌اند و به صورت مجازی برگزار می‌شدند.

با این اوصاف باید دید هاشمی استاندار سمنان که همیشه در سخنان خود از فسادستیزی دولت سیزدهم سخن می‌گوید، در برابر این تخلف آشکار و تبعیض ناروا که در زمان تصدی وی به عنوان استانداری سمنان، به وقوع پیوسته است چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا در مقابله با فساد، قانون برای همه یکسان است؟ یا فقط ضعفا و مردم کوچه و بازار مورد غضب و برخورد قانون قرار می‌گیرند و برخی مدعیان اتصال به قدرت هر چه کنند مورد رافت واقع خواهد شد؟

آقای استاندار فساد ستیز؛ این گوی و این میدان، مردم و افکار عمومی منتظر واکنش شما می‌مانند.

پ ن: هم استانی‌های عزیز می‌توانید موضوعات خبری خود را از طریق راه های ارتباطی ما در اختیار پایگاه خبری پیام گوی سمنان قرار دهید.

payamgooyesemnan