یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

مردم را نامحرم ندانیم

در چند سال اخیر، مسئلۀ شفافیت چند بار در کشورمان مطرح شده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است. این بحث از مجلس و رأی نمایندگان شروع شد و طراحان آن، مطالبه‌ای ملی و پاسخ‌گوبودن نمایندگان در برابر رأی خود می‌دانستند و عقیده بر این بود که رأی آنانی که مسئولیت قانون‌گذاری دارند، باید شفاف باشد و ازاین‌طریق نمایندۀ مردم در برابر رأیی که می‌دهد، مسئول است؛ بااین‌حال، هم‌اکنون در رأی نمایندگان شفافیت وجود ندارد و نمایندگان در برابر رأیی که می‌دهند، مسئولیتی ندارند و موکلان آنان از آرای ایشان باخبر نمی‌شوند! به همین ترتیب طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس انقلابی نیز رد شد. یحتمل منافع برخی از نمایندگان در رأیشان مستتر است.

بدیهی است شفافیت در جامعه، به آرای نمایندگان منحصر نیست؛ بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، به‌خصوص در مسائل حاکمیتی مطرح است؛ چون شفافیت به مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مسئولان کشور منجر می‌شود.

از سوی دیگر در این عصر و زمان، با وجود دستگاه‌های پیچیدۀ الکترونیکی مردم می‌توانند به بسیاری از وقایع آگاهی پیدا کنند؛ مثلاً چه اشکالی دارد که سایتی رسمی ایجاد شود و در آن، حقوق و مزایا و دریافتی‌های جورواجور همۀ مدیران ارشد و غیرارشد و حتی همۀ کارمندان عادی به‌طور رسمی منتشر شود؟

همان طوری که رئیس‌جمهور کشورمان اعتقاد دارند باید در جامعه عدالت برقرار باشد و یکی از جلوه‌های آن عدالت در پرداخت‌هاست، پس چگونه است که منابع غیررسمی اعلام می‌کنند مشاور و رئیس‌دفتر انقلابی وزیر نفت در نخستین ماه کارش در این سِمت، ۳۲میلیون تومان حقوق دریافت کرده است؟! به‌راستی اگر تمام دریافتی‌ها به اطلاع عموم برسد، مشخص می‌شود این اخبار کذب است یا صدق و اگر درست است، آیا این به‌دور از عدالتی نیست که رئیس‌جمهور از آن صحبت می‌کنند؟ چون این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان علوم پزشکی با سال‌ها زحمت طاقت‌فرسا و شب‌بیداری‌ها یک‌ششم این حضرات والا حقوق نمی‌گیرند و چند ماهی هم از زمانی که برای آنان حکم صادر شده که ۱۵درصد به حقوق آنان اضافه شود، گذشته و دست‌اندرکاران از پرداخت آن امتناع می‌کنند. چگونه است که حکم دولتی اجرا نمی‌شود و سنگ روی سنگ بند می‌ماند؟! واضح است که اقتدار هر دولتی به احکامی بستگی دارد که صادر می‌کند.

از سوی دیگر میزان دریافت حقوق همۀ مسئولان، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا، از نمایندگان مجلس گرفته تا قضات عالی‌رتبه، به امنیت کشور و مباحث اطلاعاتی ربطی ندارد؛ حتی میزان پرداختی و دریافتی دولت برای کارهای عمرانی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا میزان دریافتی‌ها و هزینه‌های شهرداری‌ها، همه باید با ابزار پیشرفتۀ امروز، آن هم به‌روز و مدام، به مردم اطلاع داده شود؛ چون اولاً این کشور متعلق به همۀ ایرانیان است و سند مشاعی است که به‌نام تک‌تک افراد جامعه ثبت شده و همه باید متناسب با تلاش و کوششی که می‌کنند یا زحمتی که قبلاً کشیده‌اند، بهره‌مند شوند؛ ثانیاً هیچ‌کس حق ندارد مردم را نامحرم بداند و مطلبی را از آنان پنهان کند؛ مگر درخصوص مسائل امنیتی که مبادا دشمنان این آب و خاک از آن سوءاستفاده کنند.

شوربختانه شنیده می‌شود گاهی دشمنان ما به بعضی اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می‌کنند؛ ولی در مقابل، مردم از رأیی که نمایندۀ مجلس ازسوی موکلان خود برای قوانین اصلاح امور جامعه می‌دهد، بی‌خبرند یا در جریان قراردادهایی که طی آن، میلیاردها تومان به جیب یک عده ازخدابی‌خبر سرازیر می‌شود، قرار نمی‌گیرند.

دراین‌میان، عده‌ای بر این باورند که اموال صاحب‌منصبان جزء اسرار نظام است و پخش آن جایز نیست. باید از ایشان پرسید که آیا میزان ثروت و دارایی امامان و ائمۀ معصوم(ع) هم جزء اسرار بود؟ آیا دارایی حضرت علی(ع) که ما هم‌اکنون پس از ۱۴۰۰ سال، از آن صحبت می‌کنیم، از اسرار به‌شمار می‌آید؟

در پایان، نگارنده از همۀ دست‌اندرکاران تقاضا دارد تا درخصوص میزان دریافتی و دارایی خود و اموالی که خودشان به خانواده و بستگان خود انتقال داده‌اند، شفاف بوده و مردم را محرم اسرار بدانند؛ چون یکی از آفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بی‌اعتمادی مردم به صاحب‌منصبان است و بی‌شک بهترین راه نفوذ برای دشمن فاصلۀ میان مردم و مسئولان است و چه نیکوست از فضای مجازی برای صیانت از عدالت به‌خوبی استفاده کنیم.

payamgooyesemnan