یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

اموال مسئولان نباید محرمانه بماند

تصویب قانون محرمانگی اموال و دارایی های مسئولین در کمیسیون قضایی مجلس  موجب عکس العمل نیروهای مومن و انقلابی شده و در رسانه ها و فضای مجازی واکنشهای متفاوتی نسبت به این عقبگرد و محافظه کاری مدعیان انقلابیگری دیده میشود

بحث رفتار کارگزاران حکومت دینی و شرایط اموال و دارایی های حاکمان در هنگام زمامداری از بحثهای جدی آموزه های شیعه می باشد و شرایط آن در متون دینی همانند نهج البلاغه با صراحت بیان شده است. در دوران معاصر مباحث مشروعه خواهی در نهضت مشروطه و پس از آن در دوره ای که گفتمان اسلام سیاسی احیا میشود اندیشمندان شیعی نظریاتی در خصوص تشکیل حکومت اسلامی ارایه می دهند و شرایط حاکمان  در  حکومت اسلامی به طور مفصل در نوشته های اندیشمندان و روشنفکران دینی آمده است. مرحوم شریعتی از افرادی است که دغدغه این مسئله را دارد و در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به این آسیبها میپردازد. وی اشاره دارد وقتی عالمان دینی دوره صفوی در کنار قدرت سیاسی قرار گرفتند، در دوگانه رد یا تایید مفاسد شاهان صفویه سکوت اختیار میکردند و برای اینکه در معرض نقد و اعتراض مردم قرار نگیرند در بیان خود دچار شدت و ضعف میشدند یعنی بر بعضی از احکام و توصیه های مذهب که از محرمانگی قدرت سیاسی حمایت میکرد تاکید داشتند و بعضی از احکام همانند امربه معروف و نهی از منکر از سطح کارگزاران حکومت به سطح جامعه تقلیل می یافت و فقط شامل جامعه مومنان می شد. این شرایط احکام و فتاوای جدید را شکل میداد که محافظه کارانه و در خدمت حاکمان حکومتی بود و با روح اسلام و مذهب انقلابی تشیع زاویه داشت. بنابراین دکتر شریعتی بر این مواضع ظاهرگرایانه و مصلحت اندیشانه  انتقاد داشت و بدنبال اصلاح و بازگشت به حقیقت بود.

حسابرسی وکنترل اموال و دارایی های  مسئولان نظام از سالهای اول انقلاب جزو موضوعات اصلی انقلابیون بوده است و در بیانات بنیانگذار انقلاب آمده است. امام همواره به مسئولین یادآوری می‌کرد که فراموش نکنید که چه بودید و چه شدید و خودتان تبدیل به طاغوت دیگری نشوید که مردم بخواهد شما را نابود کنند. ایشان مدام تذکر می‌داد و این خطر را احساس می‌کرد.

در این شرایط با توجه به آمار پرونده اختلاسها و فساد دولتی که سالانه از رسانه ملی منتشر میشود این مصوبه و محرمانه کردن در آمدها نه تنها گامی در جهت شفافیت و پاسخگویی نیست بلکه موجب افزایش ارتشا و اختلاس شده و وضعی به غایت فساد انگیز را شکل میدهد

نکته دیگر جایگاه رتبه جمهوری اسلامی در میزان سلامت شغلی و مبارزه با فساد اداری در بین کشورهای جهان است. بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ وضعیت قوانین حوزه شفافیت اموال و دارایی مربوط به مقامات ۱۷۱ کشور  را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق ۱۳۱ کشور شرایط مطلوب دارند ولی شوربختانه جمهوری اسلامی شرایط نامطلوب دارد.

لذا جدا از توصیه های ائمه دین و مبانی مذهب در دوره مدرن دغدغه نظام سیاستگذاری،  شفافیت و اصلاح قوانین گذشته برای قرار گرفتن کارگزاران حوزه سیاست در اطاقهای شیشه ای است تا مفاسد سیاسی به حد حداقل خود تنزیل یابد.

نویسنده : علی اکبر مختاری

payamgooyesemnan